قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد فى المادة 18، وضعت العديد من الإجراءات الصارمة لمواجهة المخالفين لقواعد السير على الطرق واحترام قدسية المستخدمين للطريق، لمنع وقوع أى حوادث مرورية أو ارتكاب مخالفات و من قواعد استخدامه عدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية المحيطة بالطريق
وأضاف المصدر، أن القانون اشتمل على تطبيق غرامات على المخالفين لتعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج والإضرار بالبيئة، مع الإلتزام بقواعد وآداب المرور، بالإضافة الى توقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور وتصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وأشار المصدر، إلى أن المادة 19 من القانون منعت العبث بالطريق، أو إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الا بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.
واستطرد المصدر، أن القانون قرر الحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر.
يذكر أن القانون الجديد لم يتم إقراره حتى الآن ويناقش داخل البرلمان، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.