▪︎ مجلس نيوز
في المقال السابق، تمت الإشارة إلى موجز بسيط عن تجربة الصين في نجاح تجربتها للتحول الاقتصادي من مجرد بلد زراعي ومركز لتجمع المصانع، إلى دولة ذات تأثير على الاقتصاد العالمي. سؤال هذا المقال، والذي يهم كل مواطن سعودي وكل مهتم بالاقتصاد السعودي، وهو هل المملكة فعلا تخطو نحو إنجاح خطتها للتحول الوطني أم لا؟ في مرحلتها الأول، قضت سنوات طوال في الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وهذا في الواقع قد يراه البعض جانب سلبي، ولكن من وجهة نظري ليس بالسلبي 100%، حيث إن المملكة خلال الفترة الماضية كونت احتياطي مالي كبير، وكونت بنية تحتية للصناعات البتروكيماوية.
للاطلاع على المقال السابق فضلا أضغط هنا
وهذه تعتبر المرحلة الأولى للتحول الوطني. الآن المملكة انتقلت وبثقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة مهمة جدا إذ إن تنويع مصادر الدخل والدخول إلى السوق العالمي بشكل قوي يعتمد على هذه المرحلة. لذلك، المملكة ضمن رؤية 2030، عمدت إلى تكوين برامج مختلفة لتتولى مهام متنوعة، ومن ضمنها مركز التحول الوطني.
عمل هذا المركز منذ إنشاءه إلى بناء الاستراتيجيات وإطلاق نسخته الأولى في عام 2016. ركز هذا البرنامج في بدايته إنشاء مكاتب الرؤية ومن ثم الإعلان البرامج التنفيذية وبعدها البدء بإقامة ورش عمل للتحول الوطني. وفي عام 2018، تم اعتماد خطة التحول الوطني المحدثة، والتي تميزت بالتركيز على مبادرات تحقق الأهداف الاستراتيجية للتحول الاقتصادي ومن ثم تصديرها للوزارات والجهات الحكومية. ومنذ ذاك العام وبدأت الإنجازات تظهر على أرض الواقع، وعند الحديث عن الإنجازات، لا يعني فقط بناء المشاريع، وإنما يعني أيضا مواجهة الأزمات ومن أهمها التصدي لأزمة كورونا.
أما من حيث الإنجازات، لا يمكن حصرها في هذا المقال، ولكن يمكن ذكر أهمها. أولها رفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، ومن ضمنها، مؤشر المرأة والأعمال والقانون، حيث كانت تحتل المملكة المرتبة 31. 8 في عام 2017، وارتفع إلى 80 في عام 2020، كما ارتفع مركز المملكة في مؤشر التنافسية العالمي من 39 في عام 2017 الى36 في عام 2019. كما اهتم برنامج التحول الوطني بشكل في تطوير البيئة التشريعية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي والتجارة، فنتج عنه إصدار أنظمة مختلفة مثل نظام مكافحة التستر التجاري ونظام الامتياز التجاري، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية. وهذا وتم رعاية مسرعات الأعمال ومجمعات ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة التي تديرها منشآت. كذلك من ضمن إنجازات مركز التحول الوطني الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.
كما أنه تم إطلاق أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوسبة الحسابية من قبل شركة واركل، كما تم إطلاق أكبر مركز سحابي متقدم لقوقل. بشكل عام، للمركز ثلاث أهداف استراتيجية وهي:
أولا، تعزيز الممكنات الاقتصادية من خلال المساهمة في تمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية سوق العمل وتمكين فئات المجتمع من المشاركة فيه وضمان استدامة الموارد الحيوية وتطوير القطاعين السياحي وغير الربحي.
ثانيا، تحقيق التميز الحكومي من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وللقطاع الخاص وللقطاع الغير ربحي.
ثالثا، الارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية من خلال تطوير تقديم الخدمات عالية الجودة للمستفيد سواء كانوا أفراد وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية وتحسين مستوى المعيشة. إذا، للإجابة على سؤال هل المملكة تسير على خطى راسخة للتحول الاقتصادي الوطني؟ نعم وبكل جدارة -بإذن الله- سيكون النجاح حليفها.