▪︎ مجلس نيوز
دعا مجلس الشورى وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع (عن بعد) في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين الناطقين بغير العربية في المحاكم الجزائية.
وأكد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل أهمية القيام بتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
كما دعا مجلس الشورى في قراره وزارة العدل إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشروعات لدراسة حالة مشروعات الوزارة وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشروعات وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس وتبنت اللجنة مضمونها.
وظائف للنساء في “الأمر بالمعروف”
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030, وذلك بعد استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441 /1442هـ خلال الجلسة.
رياض الأطفال مرحلة أساسية
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب حيث طالبت اللجنة وفقًا لتقريرها المعروض للمناقشة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام.
واقترحت عضو المجلس سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود إضافة مرحلة رياض الأطفال كمرحلة أساسية يستهدفها التقويم المدرسي لمدارس رياض الأطفال إذ لابد من وجود منهجية واضحة في رياض الأطفال وأيضًا إعداد الدراسات التقويمية حول مدارس الدمج وفاعليتها من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية.
