التفاصيل طُرحت خلال ورشة عمل نظمتها “غرفة الشرقية”
أكد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس معيض آل سعيد، أهمية تكامل عمل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العديد من الظواهر السلبية في قطاع النقل البري، وخصوصاً فيما يتعلّق بممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وقال “آل سعيد”، خلال ورشة عمل نظمتها عن بُعد غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة اللوجستية: الشاحنات الأجنبية القادمة من خارج المملكة تقوم بعد تفريغ حمولتها بنقل شحنات داخل مدن المملكة وفيما بينها، وذلك يُعد مخالفًا لجميع الأنظمة والاتفاقيات النافذة، ولافتًا إلى أن هناك أطرافًا عديدة وممارسات خاطئة تنمّي هذه الظاهرة؛ أبرزها بعض وسطاء الشحن والسائق والشاحنة الأجنبية، بالإضافة إلى أطراف أخرى تتمثل في بعض العاملين في المصانع والمستودعات وأصحاب الأعمال الذين يمكّنون المخالفين من نقل الحمولات داخليًّا.
وأضاف خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان: الهيئة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استطاعت تحديد أسباب هذه الظاهرة وسُبل معالجتها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات؛ حيث عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات لمناقشة الموضوع، وخرجت بتوصيات ستساهم في القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
وكشف “آل سعيد” عن وجود مشروع نظام “قانون” موحّد مقترح باسم “نظام النقل البري للركاب والبضائع بين دول مجلس التعاون”، تصل الغرامة المالية فيه إلى 100 ألف ريال، ومنع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما معًا من الدخول أو العبور لأراضي الدولة العضو حتى يتم سداد المخالفات.
وأوضح أن هذا المشروع حاليًّا يخضع لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده وإقراره.
وقال “آل سعيد”: ظاهرة مخالفة الشاحنات الأجنبية ونقل الحمولات داخليًّا ذات أثر سلبي كبير على الوطن من عدة نواحٍ؛ أبرزها: تقليل نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي في الخدمات، بالإضافة إلى التأثر السلبي على النواحي التنظيمية والأمنية والاقتصادية وما يتعلق برفع معدل السلامة على الطرق، واستفادة الناقل الأجنبي بشكل مباشر من الدعم الحكومي للمحروقات لممارسة النقل الداخلي.
وأشار إلى أن الهيئة نفذت العديد من الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات الأمنية للتأكد من عدم ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي؛ حيث بلغت الحملات الرقابية خلال شهر أغسطس المنصرم 37 حملة لعدد من المواقع على مستوى مدن المملكة.
ولفت “آل سعيد” إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، موضحًا أن جهود الهيئة الرقابية مستمرة للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وركّز على أهمية دور الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف السعودية التوعوي والرقابي، وضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لمجابهة هذه الظاهرة.
نظام جديد لمواجهة مخالفة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي
حامد العلي
سبق
2020-09-18
أكد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس معيض آل سعيد، أهمية تكامل عمل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العديد من الظواهر السلبية في قطاع النقل البري، وخصوصاً فيما يتعلّق بممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وقال “آل سعيد”، خلال ورشة عمل نظمتها عن بُعد غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة اللوجستية: الشاحنات الأجنبية القادمة من خارج المملكة تقوم بعد تفريغ حمولتها بنقل شحنات داخل مدن المملكة وفيما بينها، وذلك يُعد مخالفًا لجميع الأنظمة والاتفاقيات النافذة، ولافتًا إلى أن هناك أطرافًا عديدة وممارسات خاطئة تنمّي هذه الظاهرة؛ أبرزها بعض وسطاء الشحن والسائق والشاحنة الأجنبية، بالإضافة إلى أطراف أخرى تتمثل في بعض العاملين في المصانع والمستودعات وأصحاب الأعمال الذين يمكّنون المخالفين من نقل الحمولات داخليًّا.
وأضاف خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان: الهيئة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استطاعت تحديد أسباب هذه الظاهرة وسُبل معالجتها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات؛ حيث عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات لمناقشة الموضوع، وخرجت بتوصيات ستساهم في القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
وكشف “آل سعيد” عن وجود مشروع نظام “قانون” موحّد مقترح باسم “نظام النقل البري للركاب والبضائع بين دول مجلس التعاون”، تصل الغرامة المالية فيه إلى 100 ألف ريال، ومنع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما معًا من الدخول أو العبور لأراضي الدولة العضو حتى يتم سداد المخالفات.
وأوضح أن هذا المشروع حاليًّا يخضع لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده وإقراره.
وقال “آل سعيد”: ظاهرة مخالفة الشاحنات الأجنبية ونقل الحمولات داخليًّا ذات أثر سلبي كبير على الوطن من عدة نواحٍ؛ أبرزها: تقليل نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي في الخدمات، بالإضافة إلى التأثر السلبي على النواحي التنظيمية والأمنية والاقتصادية وما يتعلق برفع معدل السلامة على الطرق، واستفادة الناقل الأجنبي بشكل مباشر من الدعم الحكومي للمحروقات لممارسة النقل الداخلي.
وأشار إلى أن الهيئة نفذت العديد من الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات الأمنية للتأكد من عدم ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي؛ حيث بلغت الحملات الرقابية خلال شهر أغسطس المنصرم 37 حملة لعدد من المواقع على مستوى مدن المملكة.
ولفت “آل سعيد” إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، موضحًا أن جهود الهيئة الرقابية مستمرة للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وركّز على أهمية دور الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف السعودية التوعوي والرقابي، وضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لمجابهة هذه الظاهرة.
18 سبتمبر 2020 – 1 صفر 1442
04:25 PM
التفاصيل طُرحت خلال ورشة عمل نظمتها “غرفة الشرقية”
أكد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس معيض آل سعيد، أهمية تكامل عمل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العديد من الظواهر السلبية في قطاع النقل البري، وخصوصاً فيما يتعلّق بممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وقال “آل سعيد”، خلال ورشة عمل نظمتها عن بُعد غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة اللوجستية: الشاحنات الأجنبية القادمة من خارج المملكة تقوم بعد تفريغ حمولتها بنقل شحنات داخل مدن المملكة وفيما بينها، وذلك يُعد مخالفًا لجميع الأنظمة والاتفاقيات النافذة، ولافتًا إلى أن هناك أطرافًا عديدة وممارسات خاطئة تنمّي هذه الظاهرة؛ أبرزها بعض وسطاء الشحن والسائق والشاحنة الأجنبية، بالإضافة إلى أطراف أخرى تتمثل في بعض العاملين في المصانع والمستودعات وأصحاب الأعمال الذين يمكّنون المخالفين من نقل الحمولات داخليًّا.
وأضاف خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان: الهيئة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استطاعت تحديد أسباب هذه الظاهرة وسُبل معالجتها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات؛ حيث عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات لمناقشة الموضوع، وخرجت بتوصيات ستساهم في القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
وكشف “آل سعيد” عن وجود مشروع نظام “قانون” موحّد مقترح باسم “نظام النقل البري للركاب والبضائع بين دول مجلس التعاون”، تصل الغرامة المالية فيه إلى 100 ألف ريال، ومنع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما معًا من الدخول أو العبور لأراضي الدولة العضو حتى يتم سداد المخالفات.
وأوضح أن هذا المشروع حاليًّا يخضع لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده وإقراره.
وقال “آل سعيد”: ظاهرة مخالفة الشاحنات الأجنبية ونقل الحمولات داخليًّا ذات أثر سلبي كبير على الوطن من عدة نواحٍ؛ أبرزها: تقليل نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي في الخدمات، بالإضافة إلى التأثر السلبي على النواحي التنظيمية والأمنية والاقتصادية وما يتعلق برفع معدل السلامة على الطرق، واستفادة الناقل الأجنبي بشكل مباشر من الدعم الحكومي للمحروقات لممارسة النقل الداخلي.
وأشار إلى أن الهيئة نفذت العديد من الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات الأمنية للتأكد من عدم ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي؛ حيث بلغت الحملات الرقابية خلال شهر أغسطس المنصرم 37 حملة لعدد من المواقع على مستوى مدن المملكة.
ولفت “آل سعيد” إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، موضحًا أن جهود الهيئة الرقابية مستمرة للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وركّز على أهمية دور الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف السعودية التوعوي والرقابي، وضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لمجابهة هذه الظاهرة.