▪︎ مجلس نيوز
.
عقّبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مقال الكاتب في «سبق» هلال الهلالي، كاشفةً أنها ضبطت أكثر من 49 ألف مخالفة توطين وهمي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ونفذت أكثر من 572 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول من 2026.
عقّبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مقال الكاتب في «سبق» هلال الهلالي، المنشور بعنوان «معالي وزير الموارد.. كلمة راس»، كاشفةً أنها ضبطت أكثر من 49 ألف مخالفة توطين وهمي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ونفذت أكثر من 572 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول من 2026.
وأكدت الوزارة في تعقيبها تقديرها للطرح الإعلامي البنّاء، وأن أبواب التواصل مفتوحة لاستقبال الاستفسارات وتقديم الإيضاحات، مشيرة إلى أن ما تحقق في سوق العمل نتيجة منظومة من التشريعات وقرارات التوطين والرقابة والتأهيل المهني.
رقابة ميدانية وتفتيش ذكي
وأوضحت الوزارة أن زياراتها الرقابية في النصف الأول من العام أسفرت عن ضبط أكثر من 100 ألف مخالفة تتعلق بعدم التزام المنشآت بنسب التوطين المقررة، وأنها كثفت حملاتها على التوطين الوهمي عبر الجولات الميدانية والتفتيش الذكي ومتابعة التزام منشآت القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى توطين فعلي ومستدام.
456 مهنة نوعية في قرارات التوطين
وبيّنت الوزارة أن قرارات التوطين شملت 456 مهنة نوعية في قطاعات منها الهندسة والصحة والمحاسبة والتسويق وتقنية المعلومات والطيران وإدارة المشاريع والمشتريات.
وبحسب أرقام الوزارة، بلغت نسب التوطين 84% في العلاج الطبيعي، و76% في المختبرات الصحية، و60% في الطيران، و47% في المحاسبة، و30% في المهن الهندسية، فيما بلغت نسبة توطين المهن عالية المهارة في القطاع الخاص 51% في الربع الثاني من 2026.
وشددت على اهتمامها بتوطين الوظائف الإدارية والقيادية، بما يتيح للكفاءات الوطنية التدرج المهني وتولي المناصب المؤثرة في منشآت القطاع الخاص.
329 ألف موظف عبر «هدف»
وأشارت الوزارة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أسهم في توظيف 329 ألف مواطن ومواطنة خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي التأهيل، تستهدف مبادرة «مسرّعة المهارات» تدريب أكثر من 300 ألف مستفيد، فيما تُلزم الوزارة المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح سنويًا عن برامجها التدريبية وميزانياتها عبر منصة «قوى».
العقود والأجور
وأكدت الوزارة أن تعديلات نظام العمل عززت حماية العلاقة التعاقدية بتوثيق العقود وتحديد الحقوق والالتزامات الأساسية لكل طرف، ونظّمت الإعلان عن الوظائف وإجراء المقابلات بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع التمييز بين المتقدمين.
وأشارت إلى التوجيه الملكي برفع الحد الأدنى للأجر الذي يُحتسب به العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال ثم 6 آلاف ريال على مرحلتين، معتبرة إياه خطوة لتعزيز جودة الوظائف والاستقرار المهني وتحسين مستوى المعيشة.
واختتمت الوزارة تعقيبها بتقدير اهتمام الكاتب بقضايا سوق العمل وما يطرحه من ملاحظات ومقترحات، مجددة ترحيبها باستمرار التواصل مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات.