▪︎ مجلس نيوز
وأشار الراجحي إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل والذين لم يسبق لهم العمل أكثر من 200 ألف مواطن ومواطنة، وإجمالي المواطنين الذين توظفوا من بداية 2021 حتى مايو الماضي تجاوز 420 ألف سعودي وسعودية. وأوضح، أن الوزارة تسعى لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولي العهد في جعل سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل.
وأضاف: «المملكة نجحت في التصدي لجائحة كورونا وحماية الوظائف فعدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان قبل الجائحة». وقال: «نحن قريبون من سوق العمل، ونشاهد العديد من قصص النجاح لأبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص ومساهمتهم الفعالة في الارتقاء بأنشطته وقطاعاته، لذلك نحن نؤمن بأن لدينا كوادر بشرية وطنية لديها القدرة والرغبة، ولا شك أن مساهمتهم الاقتصادية ثروة وطنية يجب تفعيلها، وسنعمل على تمكين الجهات الحكومية الإشرافية من إدارة ملفات التوطين للأنشطة والقطاعات التي تشرف عليها للتوسع في برامج التوطين بهدف رفع مستوى مساهمة السعوديين والسعوديات في كافة المهن والأنشطة والقطاعات».
مراحل تطبيق القرار
بالنسبة لقطاع الاستشارات القانونية سيتم تطبيق القرار على مرحلتين المرحلة الأولى بنسبة ٥٠٪ والمرحلة الثانية بنسبة ٧٠٪ وتستهدف المهن التالية: مستشار قانوني نظم عامة وخاصة وأخصائي عقود وكاتب شؤون قانونية وتوفر أكثر من ٥٠٠٠ فرصة وظيفية وبحد أدنى للراتب ٥٥٠٠ ريال.
أما في ما يخص توطين الأنشطة والمهن العقارية فسيكون بنسبة ٧٪، وتوطين الوساطة العقارية والسوق العقاري واتحاد الملاك والبناء المستدام والتحكم العقاري بنسبة ١٠٠٪ وستوفر أكثر من ١١٠٠٠ فرصة وظيفية.
وبخصوص مدارس تعليم قيادة المركبات فستكون نسبة التوطين ١٠٠٪، وتشمل الأنشطة التالية مدرب قيادة سيارات واختصاصي وسائل تعليمية ومراقب حركة سيارات ومدرب مهني صناعي، وستوفر أكثر من ٨٠٠٠ فرصة وظيفية بحد أدنى ٥٠٠٠ ريال لمدرب قيادة السيارات.
وفي قطاع السينما سيتم التوطين بنسبة ١٠٠٪ مستهدفا المهن الإشرافية ومبيعات التجزئة ومبيعات التذاكر والمشروبات والأطعمة وستوفر أكثر من ٣٠٠٠ فرصة وظيفية.
فيما يتعلق بأنشطة التخليص الجمركي فسيتم توطين ما نسبته ٧٠٪ منها أنشطة سيتم توطينها بنسبة ١٠٠٪ وهي المدير العام ومسؤول العلاقات الحكومية مترجم ومخلص جمركي ومبند جمركي ووسيط تخليص جمركي وستوفر أكثر من ٢٠٠٠ فرصة وظيفية وبحد أدنى للرواتب ٥٠٠٠ ريال.
أما المهن الفنية والهندسية فسيتم توطين ما نسبته ٢٥٪ على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ٥ عاملين فأكثر في المهن المستهدفة وبشرط حصول الفنيين على الاعتماد المهني في الهيئة السعودية للمهندسين وستوفر ١٢٠٠٠ فرصة وظيفية وبحد أدنى للرواتب ٥٠٠٠ ريال.
%192.. نسبة تحقيق أهداف التوطين
المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد كشف لـ«عكاظ»، أن قرار توطين المهن الهندسية كانت الفرص المستهدفة منه ٧٠٠٠ فرصة وظيفية، وتم توظيف ١٣٤٦٣ مواطنا، لتحقق الوزارة ١٩٢٪ من نسبة تحقيق الأهداف في مشروع التوطين.
وأفاد آل حماد أن توطين المهن المحاسبية حقق الهدف بنسبة ١٦١٪ حيث كانت الفرص الوظيفية المستهدفة ٩٥٠٠ فرصة وظيفية، وتم توظيف ١٥٠٣٥ مواطنا. وبين أن توطين الإيواء السياحي حقق نسبة ١٢٩٪ من نسب التوطين، إذ كانت الفرص الوظيفية المستهدفة ٧٢٠٠ فرصة وظيفية، وتم توظيف ٩٣٢٣ مواطنا. وأضاف آل حماد أنه كذلك تم تحقيق الهدف في توطين منافذ بيع ٢١ نشاط بنسبة ١٠٠٪ ، إذ كانت الفرص الوظيفية المستهدفة ٣٠٠٠٠ وظيفية وتم تحقيق نسبة الهدف بتوطين ٣٠٠٠٠ وظيفة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي؛ طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.
وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.
6 قرارات لتوطين40 ألف وظيفة
6 قرارات وزارية جديدة أعلنتها الوزارة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، تشمل؛ الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكد أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.