▪︎ مجلس نيوز
منعت ألمانيا أمس، بيع المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، تطبيقا لمذكرة أوروبية ترمي إلى حماية المحيطات من التلوث، وفقا لـ”الفرنسية”.
ويحظر هذا القانون الجديد، الذي أقر في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي ودخل حيز التنفيذ، خصوصا “النكاشات القطنية وأدوات المائدة والأطباق والمصاصات وعيدان الشراب وعصي البالونات المطاطية والأكواب”.
كذلك يشمل الحظر بعض الأغلفة المصنوعة من البوليستيرين المستخدمة، خصوصا لتوضيب الطعام. ويتماشى هذا القانون الجديد مع مذكرة أوروبية أقرت 2018 بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين البلدان الأعضاء، تحظر نحو 12 فئة مختلفة من البلاستيك.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن المنتجات المعنية تمثل 70 في المائة، من المخلفات المرمية في المحيطات وعلى الشواطئ.
لكن سيسمح ببيع المخزونات الموجودة إلى ما بعد 2021 ما يتيح تصريف الإنتاج الموجود.
كما سيظل مسموحا استخدام منتجات بلاستيكية أخرى لا بدائل منها بعد، مثل مناديل الترطيب والسجائر المزودة فلاتر بلاستيكية والسدادات القطنية.
لكن سيتعين وضع ملصقات على هذه المنتجات تتضمن تحذيرا للمستهلكين من الضرر البيئي المتأتي من البلاستيك، كما سيزود المستخدمون معلومات عن طريقة التخلص من المنتجات البلاستيكية بصورة آمنة.
وينص القانون الألماني الجديد على أن تعطي الإدارات الأولوية “للمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها” في مناقصات التوريدات، من أجل تشجيع الاقتصاد الدائري.
للمرة الثالثة فقط منذ بداية العصر الصناعي، انخفض الإنتاج العالمي السنوي من البلاستيك في 2020، بنسبة 0.3 في المائة بسبب الأزمة الصحية.
وفي العالم أجمع، مع إنتاج 367 مليون طن من البلاستيك 2020 في مقابل 368 طنا متريا 2019، يعد هذا ثالث انخفاض عالمي منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعد 1973 عند أول صدمة نفطية، و2008 خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب الرابطة الأوروبية لمنتجي البلاستيك.
وقد يزيد الإنتاج العالمي من النفايات البلاستيكية 41 في المائة، بحلول 2030، ما يضاعف الكمية الموجودة في المحيطات لتصل إلى 300 مليون طن، بحسب تحذيرات “الصندوق العالمي للطبيعة”.
إلى ذلك، دعا الاتحاد الألماني للمدن إلى زيادة سعر ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المنتجات النفطية والغاز قريبا إلى 50 يورو على الأقل للطن، من أجل إحراز تقدم أسرع في حماية المناخ.
وقال بوركهارد يونج، رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ”الألمانية” أمس: “يتعين علينا اتخاذ خطوات أكثر جرأة عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ، السلوك الضار بالمناخ يجب أن يكون له ثمن أغلى”.
وذكر يونج أنه دون ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون، لن يكون هناك حافز كاف لتغيير السلوك، وهذا يعني أيضا ضرورة توسيع نطاق النقل العام المحلي بشكل كبير وإمدادات الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة.
وحذر يونج من غياب مفهوم التوازن الاجتماعي مع ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون، وأوضح أن أصحاب الدخل المنخفض، على وجه الخصوص، لا ينبغي أن يتحملوا عبء ارتفاع التكاليف.
ومع ذلك، لم يحدد الاتحاد عاما محددا للبدء في تطبيق الزيادة المطلوبة إلى 50 يورو على الأقل. ويبلغ سعر ثاني أكسيد الكربون، الساري في قطاع التدفئة والنقل منذ أول كانون الثاني (يناير) الماضي، حاليا 25 يورو لكل طن.
ومن المقرر أن يرتفع السعر تدريجيا إلى 55 يورو بحلول 2025، وفي العام المقبل سيبلغ تكلفته 30 يورو، بحسب خطط الحكومة الألمانية.
وقال يونج إن الاتحاد الألماني للمدن يعتزم البعث بإشارة إلى الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية عبر مطالبته بإسراع تطبيق الزيادة في أسعار الكربون، مؤكدا ضرورة أن تتجاوز تدابير حماية المناخ خطط الحكومة الألمانية الحالية.
وأضاف: “تريد المدن تحقيق هدف الحياد المناخي في أسرع وقت ممكن. حتى ينجح ذلك، نتوقع قرارات واسعة النطاق وسريعة من قبل الحكومة الاتحادية بعد الانتخابات”.