من بين نصف مليون وافد موجودين بالخارج
كشف مصدر أمني مطلع بالكويت عن ارتفاع عدد إقامات الوافدين التي سقطت وهم خارج البلاد إلى نحو 127 ألفاً، والذين لن يكون بإمكانهم العودة إلى الكويت مرة أخرى.
ونقلت صحيفة “الراي” عن المصدر الأمني: أن عدم عودة هؤلاء حدث بسبب “إما تقاعسهم عن تجديد إقاماتهم، وإما نتيجة تعمّد من بعض الكفلاء وبعض الجهات الحكومية، من بينها وزارة التربية التي أبلغت المعلمين الراغبين بالسفر أن بإمكانهم العودة في أي وقت، لكن الوضع تغيّر مع الإعلان في مطلع أغسطس الماضي عن قائمة الدول المحظور دخول القادمين منها إلى الكويت”.
وأشار المصدر إلى أنه “بالرغم من مناشدة وزارة الداخلية المقيمين الموجودين في الخارج الإسراع بتجديد إقاماتهم (أون لاين)، وتقديم التسهيلات لهم، إلا أن الكثير منهم لم يستفد من تلك القرارات التي راعت الجوانب الإنسانية، في وقت يبلغ عدد الوافدين الموجودين خارج البلاد ويحملون إقامات صالحة نحو نصف مليون”.
وأوضح أن “قرار وزير الداخلية تمديد جميع أنواع الإقامات والزيارات للموجودين داخل البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر المقبل، لا يشمل من انتهت إقاماتهم ابتداءً من الأول من شهر سبتمبر الجاري؛ لأن المعنيين به هم الذين انتهت إقاماتهم أو زياراتهم منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أغسطس الماضي”.
وحذر من أن “هناك الكثير من الوافدين انتهت إقاماتهم بعد 1 سبتمبر ولم يتقدموا لتجديدها معتمدين على قرار الإعفاء، وهذا الأمر خطأ؛ لأن القرار لا ينطبق عليهم، وستترتب عليهم غرامات مالية، كما أنهم سيكونون معرضين في حال ضبطهم للإبعاد وحرمانهم من دخول البلاد مستقبلاً”.
الكويت: 127 ألف وافد لن يعودوا للبلاد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-17
كشف مصدر أمني مطلع بالكويت عن ارتفاع عدد إقامات الوافدين التي سقطت وهم خارج البلاد إلى نحو 127 ألفاً، والذين لن يكون بإمكانهم العودة إلى الكويت مرة أخرى.
ونقلت صحيفة “الراي” عن المصدر الأمني: أن عدم عودة هؤلاء حدث بسبب “إما تقاعسهم عن تجديد إقاماتهم، وإما نتيجة تعمّد من بعض الكفلاء وبعض الجهات الحكومية، من بينها وزارة التربية التي أبلغت المعلمين الراغبين بالسفر أن بإمكانهم العودة في أي وقت، لكن الوضع تغيّر مع الإعلان في مطلع أغسطس الماضي عن قائمة الدول المحظور دخول القادمين منها إلى الكويت”.
وأشار المصدر إلى أنه “بالرغم من مناشدة وزارة الداخلية المقيمين الموجودين في الخارج الإسراع بتجديد إقاماتهم (أون لاين)، وتقديم التسهيلات لهم، إلا أن الكثير منهم لم يستفد من تلك القرارات التي راعت الجوانب الإنسانية، في وقت يبلغ عدد الوافدين الموجودين خارج البلاد ويحملون إقامات صالحة نحو نصف مليون”.
وأوضح أن “قرار وزير الداخلية تمديد جميع أنواع الإقامات والزيارات للموجودين داخل البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر المقبل، لا يشمل من انتهت إقاماتهم ابتداءً من الأول من شهر سبتمبر الجاري؛ لأن المعنيين به هم الذين انتهت إقاماتهم أو زياراتهم منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أغسطس الماضي”.
وحذر من أن “هناك الكثير من الوافدين انتهت إقاماتهم بعد 1 سبتمبر ولم يتقدموا لتجديدها معتمدين على قرار الإعفاء، وهذا الأمر خطأ؛ لأن القرار لا ينطبق عليهم، وستترتب عليهم غرامات مالية، كما أنهم سيكونون معرضين في حال ضبطهم للإبعاد وحرمانهم من دخول البلاد مستقبلاً”.
17 سبتمبر 2020 – 29 محرّم 1442
12:01 PM
من بين نصف مليون وافد موجودين بالخارج
كشف مصدر أمني مطلع بالكويت عن ارتفاع عدد إقامات الوافدين التي سقطت وهم خارج البلاد إلى نحو 127 ألفاً، والذين لن يكون بإمكانهم العودة إلى الكويت مرة أخرى.
ونقلت صحيفة “الراي” عن المصدر الأمني: أن عدم عودة هؤلاء حدث بسبب “إما تقاعسهم عن تجديد إقاماتهم، وإما نتيجة تعمّد من بعض الكفلاء وبعض الجهات الحكومية، من بينها وزارة التربية التي أبلغت المعلمين الراغبين بالسفر أن بإمكانهم العودة في أي وقت، لكن الوضع تغيّر مع الإعلان في مطلع أغسطس الماضي عن قائمة الدول المحظور دخول القادمين منها إلى الكويت”.
وأشار المصدر إلى أنه “بالرغم من مناشدة وزارة الداخلية المقيمين الموجودين في الخارج الإسراع بتجديد إقاماتهم (أون لاين)، وتقديم التسهيلات لهم، إلا أن الكثير منهم لم يستفد من تلك القرارات التي راعت الجوانب الإنسانية، في وقت يبلغ عدد الوافدين الموجودين خارج البلاد ويحملون إقامات صالحة نحو نصف مليون”.
وأوضح أن “قرار وزير الداخلية تمديد جميع أنواع الإقامات والزيارات للموجودين داخل البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر المقبل، لا يشمل من انتهت إقاماتهم ابتداءً من الأول من شهر سبتمبر الجاري؛ لأن المعنيين به هم الذين انتهت إقاماتهم أو زياراتهم منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أغسطس الماضي”.
وحذر من أن “هناك الكثير من الوافدين انتهت إقاماتهم بعد 1 سبتمبر ولم يتقدموا لتجديدها معتمدين على قرار الإعفاء، وهذا الأمر خطأ؛ لأن القرار لا ينطبق عليهم، وستترتب عليهم غرامات مالية، كما أنهم سيكونون معرضين في حال ضبطهم للإبعاد وحرمانهم من دخول البلاد مستقبلاً”.