تواصل – فريق التحرير:
قدر تقرير حديث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام بنحو 21.900 ريال مرتفعا عن مستوياته المتحققة بنهاية الربع الأول والتي بلغت 19.98 ألف ريال بزيادة بنسبة 9.6% «1919 ريالا».
وبحسب “الوطن”، فقد خلص تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية إلى أن اقتصاد المملكة استعاد التوازن مع تخفيف الإغلاق وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي العام، وتظهر بيانات المبيعات أنه يبدو أن المتسوقين تجاهلوا مضاعفة حجم ضريبة القيمة المضافة في يوليو.
وعززت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال آخر شهرين من توقعات تحسن النمو الاقتصادي على صعيد نمو الناتج المحلي وانخفاض مستويات الدين، حيث تواصل المملكة التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتمكنت من إدارة التهديد الصحي بشكل أفضل من معظم الدول في الأسواق الناشئة الأخرى.
وبحسب التقرير فقد كانت نقاط الضغط الرئيسية هي انخفاض عائدات النفط والقيود حول حركة البضائع والأشخاص، والتي قللت من الاستهلاك المحلي، ولكن المملكة واجهت هذه التحديات من موقف قوي نسبيا بسبب الاحتياطيات وصافي الأصول الأجنبية الكبيرة والدين الخارجي المنخفض، ونظام مصرفي محلي جيد.