“النعيم” قدَّم الحلول.. مؤكدًا أنه يفوِّت على الدولة موارد مالية كبيرة
اعتبر عضو الشورى ناصر النعيم التستر التجاري خطرًا على المجتمع والاقتصاد؛ لأنه يهدر القدرات، ويضيع الحقوق. فمن جانب يتسبب التستر في التهرب الضريبي، ويفوّت على الدولة موارد مالية كبيرة، ويحرم المجتمع والتنمية من هذه الموارد. وإضافة إلى هذا، فإن التستر يتسبب في انتشار ظواهر سلبية، مثل الغش التجاري، خاصة مع عدم توافر فواتير وحسابات حقيقية للمنشآت.
وقال في مداخلته أمس على تقرير هيئة الزكاة والدخل: “قد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار سابقًا أن حجم التستر التجاري في السعودية يتراوح حسب التقديرات بين 300 و400 مليار ريال سنويًّا في جميع القطاعات. وبالاطلاع على تقرير الهيئة، فإنه أشار إلى أن عدد الخاضعين للضريبة (المكلفين) المسجلين في القيمة المضافة أكثر من 214 ألف مكلف”.
وأكد: “كما أشار التقرير أن عدد الزيارات الرقابية التفتيشية التي قام بها موظفو الهيئة بلغ أكثر من 170 ألف زيارة ميدانية (أي ما يعادل 80 % من الخاضعين للضريبة)، وتسجيل ما يقارب 18 ألف مكلف خلال هذه الزيارات. وفي اعتقادي إن عدد214 ألف مكلف بالسعودية لا يزال دون المستوى المطلوب إذا تم مقارنته بعدد المنشآت التجارية المسجلة بتقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية عام ۲۰۱۹”.
وأردف: “وقد لفت التقرير إلى أن عدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من 1 إلى 19 شخصًا يبلغ 500583 منشأة، وعدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من 20 إلى من 500 شخص يبلغ 54323 منشأة. وعلى افتراض أن جميع المنشآت التجارية التي لديها من 20 إلى أكثر من 500 شخص، البالغ عددها 54323 منشأة، مسجلة في القيمة المضافة من ضمن 214 ألف مكلف التي تم الإشارة لها أعلاه، فإنه يتبقى لدينا 170453 مكلفًا مسجلاً من ضمن عدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من شخص واحد إلى 19 شخصًا، البالغ عددها 500583 منشأة؛ ما يعني أن هناك بالسعودية نحو 340 ألف منشأة غير مسجلة في القيمة المضافة. ولو افترضنا جدلاً أن نصفها، أي 170 ألف منشأة، مبيعاتها أقل من 375 ألف ريال، وهو الحد الأدنى المطلوب من الهيئة للتسجيل بالقيمة المضافة، فهذا في نظري مبالغ فيه، فإننا نتحدث عن الباقي، وهو 170 ألف منشأة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة. ولنا أن نتصور حجم التهرب الضريبي الذي يفوت على الدولة، المترتب عن عدم تسجيل 170 ألف منشأة في ضريبة القيمة المضافة؟ وبحكم قربي من القطاع الخاص، وقطاع التجزئة بالتحديد، فإنني أقترح لإصلاح هذا الخلل زيادة عدد مفتشي الهيئة لتغطية النقص الحاصل بالهيئة إن وُجد، من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية المنتشرة بأرجاء السعودية”.
وقال: “يكون ذلك من خلال العقود المرنة التي أُقرت مؤخرًا من قِبل وزارة الموارد، وهذا بحد ذاته سوف يساعد أبناءنا وبناتنا في تهيئتهم لسوق العمل، ويسد حاجتهم المالية. وبعد إلزام جميع المنشآت بالسعودية بنقاط البيع الإلكترونية بدءًا من أغسطس ٢٠٢٠ الماضي تتبقى لنا معضلة مبيعات النقد، وتهرُّب المتستر عليهم من إيداعها بالحسابات البنكية”.
وزاد: “لذا أقترح من ضمن الحلول أن تقوم هيئة الزكاة والجهات ذات العلاقة بفرض إيداع المبيعات النقدية اليومية على جميع المنشآت التجارية بالحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع؛ لأن العامل يسعى لعدم إيداع المبيعات النقدية لأسباب كثيرة، منها عدم كشف مبيعاته للمتستر (الكفيل) حتى لا يرفع عليه الرسوم السنوية مقابل استخدام اسم الكفيل في أوراقه ومستنداته الرسمية. ومن خلال هذه الطريقة ستكون العملية مكشوفة، وتحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي”.
وطالب بأن تقوم الهيئة بإنشاء إدارة عمليات خاصة بمعالجة التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي الأخير القاضي بإنشاء لجنة وزارية، تتولى الإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة تلك الظاهرة، والقضاء عليها. وتتولى اللجنة أيضًا الإشراف على تنفيذ المبادرات، ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته”.
واختتم: “وقد أكد الأمر السامي تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري، وتحديثه بشكل دوري، وفقًا لما تراه من بيانات من الجهات المعنية. كما نص على قيام وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية، بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي”.
عضو “شورى”: التستر التجاري يهدر القدرات ويضيّع الحقوق
بدر العتيبي
سبق
2020-09-15
اعتبر عضو الشورى ناصر النعيم التستر التجاري خطرًا على المجتمع والاقتصاد؛ لأنه يهدر القدرات، ويضيع الحقوق. فمن جانب يتسبب التستر في التهرب الضريبي، ويفوّت على الدولة موارد مالية كبيرة، ويحرم المجتمع والتنمية من هذه الموارد. وإضافة إلى هذا، فإن التستر يتسبب في انتشار ظواهر سلبية، مثل الغش التجاري، خاصة مع عدم توافر فواتير وحسابات حقيقية للمنشآت.
وقال في مداخلته أمس على تقرير هيئة الزكاة والدخل: “قد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار سابقًا أن حجم التستر التجاري في السعودية يتراوح حسب التقديرات بين 300 و400 مليار ريال سنويًّا في جميع القطاعات. وبالاطلاع على تقرير الهيئة، فإنه أشار إلى أن عدد الخاضعين للضريبة (المكلفين) المسجلين في القيمة المضافة أكثر من 214 ألف مكلف”.
وأكد: “كما أشار التقرير أن عدد الزيارات الرقابية التفتيشية التي قام بها موظفو الهيئة بلغ أكثر من 170 ألف زيارة ميدانية (أي ما يعادل 80 % من الخاضعين للضريبة)، وتسجيل ما يقارب 18 ألف مكلف خلال هذه الزيارات. وفي اعتقادي إن عدد214 ألف مكلف بالسعودية لا يزال دون المستوى المطلوب إذا تم مقارنته بعدد المنشآت التجارية المسجلة بتقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية عام ۲۰۱۹”.
وأردف: “وقد لفت التقرير إلى أن عدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من 1 إلى 19 شخصًا يبلغ 500583 منشأة، وعدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من 20 إلى من 500 شخص يبلغ 54323 منشأة. وعلى افتراض أن جميع المنشآت التجارية التي لديها من 20 إلى أكثر من 500 شخص، البالغ عددها 54323 منشأة، مسجلة في القيمة المضافة من ضمن 214 ألف مكلف التي تم الإشارة لها أعلاه، فإنه يتبقى لدينا 170453 مكلفًا مسجلاً من ضمن عدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من شخص واحد إلى 19 شخصًا، البالغ عددها 500583 منشأة؛ ما يعني أن هناك بالسعودية نحو 340 ألف منشأة غير مسجلة في القيمة المضافة. ولو افترضنا جدلاً أن نصفها، أي 170 ألف منشأة، مبيعاتها أقل من 375 ألف ريال، وهو الحد الأدنى المطلوب من الهيئة للتسجيل بالقيمة المضافة، فهذا في نظري مبالغ فيه، فإننا نتحدث عن الباقي، وهو 170 ألف منشأة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة. ولنا أن نتصور حجم التهرب الضريبي الذي يفوت على الدولة، المترتب عن عدم تسجيل 170 ألف منشأة في ضريبة القيمة المضافة؟ وبحكم قربي من القطاع الخاص، وقطاع التجزئة بالتحديد، فإنني أقترح لإصلاح هذا الخلل زيادة عدد مفتشي الهيئة لتغطية النقص الحاصل بالهيئة إن وُجد، من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية المنتشرة بأرجاء السعودية”.
وقال: “يكون ذلك من خلال العقود المرنة التي أُقرت مؤخرًا من قِبل وزارة الموارد، وهذا بحد ذاته سوف يساعد أبناءنا وبناتنا في تهيئتهم لسوق العمل، ويسد حاجتهم المالية. وبعد إلزام جميع المنشآت بالسعودية بنقاط البيع الإلكترونية بدءًا من أغسطس ٢٠٢٠ الماضي تتبقى لنا معضلة مبيعات النقد، وتهرُّب المتستر عليهم من إيداعها بالحسابات البنكية”.
وزاد: “لذا أقترح من ضمن الحلول أن تقوم هيئة الزكاة والجهات ذات العلاقة بفرض إيداع المبيعات النقدية اليومية على جميع المنشآت التجارية بالحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع؛ لأن العامل يسعى لعدم إيداع المبيعات النقدية لأسباب كثيرة، منها عدم كشف مبيعاته للمتستر (الكفيل) حتى لا يرفع عليه الرسوم السنوية مقابل استخدام اسم الكفيل في أوراقه ومستنداته الرسمية. ومن خلال هذه الطريقة ستكون العملية مكشوفة، وتحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي”.
وطالب بأن تقوم الهيئة بإنشاء إدارة عمليات خاصة بمعالجة التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي الأخير القاضي بإنشاء لجنة وزارية، تتولى الإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة تلك الظاهرة، والقضاء عليها. وتتولى اللجنة أيضًا الإشراف على تنفيذ المبادرات، ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته”.
واختتم: “وقد أكد الأمر السامي تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري، وتحديثه بشكل دوري، وفقًا لما تراه من بيانات من الجهات المعنية. كما نص على قيام وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية، بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي”.
15 سبتمبر 2020 – 27 محرّم 1442
11:18 PM
“النعيم” قدَّم الحلول.. مؤكدًا أنه يفوِّت على الدولة موارد مالية كبيرة
اعتبر عضو الشورى ناصر النعيم التستر التجاري خطرًا على المجتمع والاقتصاد؛ لأنه يهدر القدرات، ويضيع الحقوق. فمن جانب يتسبب التستر في التهرب الضريبي، ويفوّت على الدولة موارد مالية كبيرة، ويحرم المجتمع والتنمية من هذه الموارد. وإضافة إلى هذا، فإن التستر يتسبب في انتشار ظواهر سلبية، مثل الغش التجاري، خاصة مع عدم توافر فواتير وحسابات حقيقية للمنشآت.
وقال في مداخلته أمس على تقرير هيئة الزكاة والدخل: “قد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار سابقًا أن حجم التستر التجاري في السعودية يتراوح حسب التقديرات بين 300 و400 مليار ريال سنويًّا في جميع القطاعات. وبالاطلاع على تقرير الهيئة، فإنه أشار إلى أن عدد الخاضعين للضريبة (المكلفين) المسجلين في القيمة المضافة أكثر من 214 ألف مكلف”.
وأكد: “كما أشار التقرير أن عدد الزيارات الرقابية التفتيشية التي قام بها موظفو الهيئة بلغ أكثر من 170 ألف زيارة ميدانية (أي ما يعادل 80 % من الخاضعين للضريبة)، وتسجيل ما يقارب 18 ألف مكلف خلال هذه الزيارات. وفي اعتقادي إن عدد214 ألف مكلف بالسعودية لا يزال دون المستوى المطلوب إذا تم مقارنته بعدد المنشآت التجارية المسجلة بتقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية عام ۲۰۱۹”.
وأردف: “وقد لفت التقرير إلى أن عدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من 1 إلى 19 شخصًا يبلغ 500583 منشأة، وعدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من 20 إلى من 500 شخص يبلغ 54323 منشأة. وعلى افتراض أن جميع المنشآت التجارية التي لديها من 20 إلى أكثر من 500 شخص، البالغ عددها 54323 منشأة، مسجلة في القيمة المضافة من ضمن 214 ألف مكلف التي تم الإشارة لها أعلاه، فإنه يتبقى لدينا 170453 مكلفًا مسجلاً من ضمن عدد المنشآت التجارية التي لديها عمالة من شخص واحد إلى 19 شخصًا، البالغ عددها 500583 منشأة؛ ما يعني أن هناك بالسعودية نحو 340 ألف منشأة غير مسجلة في القيمة المضافة. ولو افترضنا جدلاً أن نصفها، أي 170 ألف منشأة، مبيعاتها أقل من 375 ألف ريال، وهو الحد الأدنى المطلوب من الهيئة للتسجيل بالقيمة المضافة، فهذا في نظري مبالغ فيه، فإننا نتحدث عن الباقي، وهو 170 ألف منشأة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة. ولنا أن نتصور حجم التهرب الضريبي الذي يفوت على الدولة، المترتب عن عدم تسجيل 170 ألف منشأة في ضريبة القيمة المضافة؟ وبحكم قربي من القطاع الخاص، وقطاع التجزئة بالتحديد، فإنني أقترح لإصلاح هذا الخلل زيادة عدد مفتشي الهيئة لتغطية النقص الحاصل بالهيئة إن وُجد، من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية المنتشرة بأرجاء السعودية”.
وقال: “يكون ذلك من خلال العقود المرنة التي أُقرت مؤخرًا من قِبل وزارة الموارد، وهذا بحد ذاته سوف يساعد أبناءنا وبناتنا في تهيئتهم لسوق العمل، ويسد حاجتهم المالية. وبعد إلزام جميع المنشآت بالسعودية بنقاط البيع الإلكترونية بدءًا من أغسطس ٢٠٢٠ الماضي تتبقى لنا معضلة مبيعات النقد، وتهرُّب المتستر عليهم من إيداعها بالحسابات البنكية”.
وزاد: “لذا أقترح من ضمن الحلول أن تقوم هيئة الزكاة والجهات ذات العلاقة بفرض إيداع المبيعات النقدية اليومية على جميع المنشآت التجارية بالحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع؛ لأن العامل يسعى لعدم إيداع المبيعات النقدية لأسباب كثيرة، منها عدم كشف مبيعاته للمتستر (الكفيل) حتى لا يرفع عليه الرسوم السنوية مقابل استخدام اسم الكفيل في أوراقه ومستنداته الرسمية. ومن خلال هذه الطريقة ستكون العملية مكشوفة، وتحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي”.
وطالب بأن تقوم الهيئة بإنشاء إدارة عمليات خاصة بمعالجة التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي الأخير القاضي بإنشاء لجنة وزارية، تتولى الإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة تلك الظاهرة، والقضاء عليها. وتتولى اللجنة أيضًا الإشراف على تنفيذ المبادرات، ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته”.
واختتم: “وقد أكد الأمر السامي تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري، وتحديثه بشكل دوري، وفقًا لما تراه من بيانات من الجهات المعنية. كما نص على قيام وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية، بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي”.