▪︎ مجلس نيوز
بحث بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أبرز تحديات قطاع الصناعة والحلول الممكنة لتطوير سلسلة التصنيع وصولا للصناعات التحويلية المنافسة، إضافة إلى رفع مستوى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى – اجتماعا عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل عضو المجلس رئيس اللجنة، ومشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وناقش الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي الماضي، خاصة الهيكل التنظيمي والاستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من جهة، والمنشآت الصناعية من جهة أخرى، بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي يسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.
كما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محليا ودوليا لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة.
ودرس الاجتماع زيادة أثر مصانع البتروكيماويات ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر، مقارنة بالكميات المنتجة محليا، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات، حيث أجاب الوزير الخريف والمسؤولون عما ورد من استفسارات حيال تقرير الوزارة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة عموما، وقطاعي الصناعة والثروة المعدنية خصوصا.