▪︎ مجلس نيوز
دعا وزراء مالية الدول الأوروبية بما في ذلك الوزير الألماني أولف شولتز اليوم إلى سرعة توصل الدول الكبرى إلى قرار بشأن فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل أمازون وجوجل.
وقال وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا في مقال نشرته صحيفة جارديان البريطانية “الآن حان الوقت للتوصل إلى اتفاق… من الضروري وضع نظام ضريبي دولي فعال وكفء . تستطيع الشركات متعددة الجنسية حاليا تجنب ضرائب الشركات من خلال نقل أرباحها إلى أماكن أخرى. وهذا أمر لا يمكن أن يستمر الرأي العام في تقبله”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ملف الضريبة الرقمية أثناء اجتماعهم في لندن اليوم. والنقطة الرئيسية المطروحة للنقاش هي هل يجب أن تدفع شركات التكنولوجيا العملاقة الضرائب على الأرباح في الدولة التي تتحقق فيها الأرباح بالإضافة إلى الدولة التي يوجد فيها مقر رئاسة هذه الشركات.
يذكر أن الاجتماع المنتظر هو أول اجتماع شخصي لوزراء مالية مجموعة الدول السبع منذ 2019 بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم. ويعتبر هذا الاجتماع إعدادا لقمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها في مدينة كورنول البريطانية خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الحالي.
وبحسب “الألمانية”، شدد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك على الحاجة إلى معدلات ضرائب تعكس النشاط الاقتصادي لتلك الشركات.
ويقول النقاد إن كبرى شركات التكنولوجيا، التي غالبا ما يكون مقرها في الولايات المتحدة، لا تدفع ما يكفي من الضرائب في الدول التي يوجد بها العملاء والمستخدمون. وأصبحت القضية نقطة ملتهبة في العلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية.
وستحضر وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين الاجتماع لأول مرة جنبا إلى جنب مع وزراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز في رسالة عبر الفيديو مساء الخميس، إن وزراء المالية يرغبون خلال الاجتماع في معالجة المشكلة “المتمثلة في أن المنصات الرقمية العالمية الكبرى تسهم بشكل ضئيل للغاية في تمويل المجتمعات التي تحقق منها معظم أرباحها وإيراداتها”.
وأضاف إنه يريد أن يدعو الاجتماع إلى توفير المزيد من اللقاحات للدول الأفقر في إطار البرنامج الدولي لتشارك اللقاح “كوفاكس”.
ووفقا لشولتز فإنه بالاضافة إلى ذلك من المقرر الاتفاق على حد أدنى عالمي للضريبة.
وقال سوناك إنه واثق من أن الشركاء سوف يتفقون على إجراءات ملموسة خلال المحادثات التي ستستمر يومين.
وفي إشارة إلى تداعيات الوباء ، قال: “يمكننا معا تحقيق تغيير حقيقي والمساعدة في توجيه المجتمع الدولي خلال المرحلة التالية من التعافي”.
ويخطط الوزراء أيضا لمناقشة مخاطر المناخ، بالإضافة إلى استمرار دعم الدول النامية.
ومن المقرر أيضًا أن يركز الوزراء على الجرائم البيئية مثل الاتجار في الحياة البرية وقطع الأشجار بشكل غير القانوني، وهي تجارة تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وفقًا لتقديرات.