▪︎ مجلس نيوز
أكد وكيل العلاقات الدولية بوزارة المالية الدكتور رياض الخريف أن المملكة من ضمن سبع دول فقط تتمتع بمقعد مستقل في صندوق النقد الدولي مما يعكس مكانتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ انضمامها للصندوق في العام 1957م لم تقترض منه إطلاقا، بل كانت من أقوى الدول الداعمة للاقتصاد المحلي والعالمي من خلال المنظمات الدولية.
وأفاد الخريف في لقاء افتراضي بعنوان: (مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد.. والتطلعات لرؤية 2030)، الذي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، أن ميزانية المملكة في السابق كانت تتحرك بشكل كبير بناء على تقلبات أسعار النفط الأمر الذي يربك القطاع الخاص ويؤثر عليه، موضحا أن من أهم الإصلاحات التي جاءت مع رؤية المملكة 2030 هي سياسة التخطيط المالي، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج وقرارات تأخذ بعين الاعتبار مستهدفات الرؤية.
تأسيس للانطلاق
وأوضح رئيس مجلس إدارة أكواباور محمد أبونيان، أن المرحلة الأولى من رؤية المملكة 2030 كانت بمثابة تأسيس للانطلاق السريع، وأن القطاع الخاص يمتلك الحماس والثقة ليشارك بكل إمكاناته وقدراته لتحقيق جميع مستهدفات الرؤية، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد أنظمة وبيئة استثمارية ناجحة يسهم فيها القطاع الخاص ويعمل من خلالها لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وبين أن المشاريع الكبرى مثل: (نيوم والقدية والبحر الأحمر) وغيرها تفتح للقطاع آفاقا متعددة، كما توفر فرصا كثيرة لجميع القطاعات، مدللا على ذلك بقطاع الطاقة الذي يقدم الطاقة المتجددة لمدن كاملة مثل مشروع في البحر الأحمر.
ضخ الطمأنينة
من جانبه، أبان الشريك التنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبدالرحمن الراشد، أن اقتصاد العالم لم يسبق له أن توقف لمواجهة انتشار مرض مثل ما حدث مع (كوفيد 19)، مشيدا بقدرة المملكة على التعامل الفوري مع الأزمة من خلال ضخ الطمأنينة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الاقتصاد بالسيولة وبمبادرات وبرامج مثل ساند وغيرها، مشددا على أهمية إيجاد ميزة نسبية في استثمارات القطاع غير النفطي، خصوصا وأن المملكة لديها ميزة نسبية واضحة ومحددة في القطاع النفطي ممثلة في البتروكيماويات.
شفافية أكبر
بدوره أكد مدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلف محمد العمير، أن الأمور أصبحت واضحة من منظور القطاع الخاص لما تقدمه الحكومة، مبينا أن إجراءات وحوكمة نظام التخصيص منحت القطاع الخاص شفافية أكبر وشجعته على الاستثمار مع الحكومة، لافتا إلى أنه يوجد 16 قطاعا حاليا في منظومة برنامج التخصيص وقد تزداد خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مركز الدين ليس العامل الوحيد لضبط الدين بل المنظومة المالية بأكملها، ودليل ذلك انخفاض مستويات العجز، حيث كان في 2015 يفوق 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض في 2019 ليصل إلى 4.5%، الأمر الذي يثبت قوة الموقف المالي للمملكة.
قوي ومتنوع
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي الدكتورة إيمان بنت محمد، أن الرؤية وضعت إطارا استراتيجيا كاملا للإصلاحات في المملكة، وطريقا واضحا لبلوغ اقتصاد قوي ومتنوع، وقالت «رأينا بكل وضوح أهمية ودور هذه الإصلاحات في إطار رؤية 2030 في مساعدة المملكة على اجتياز أزمة جائحة كورونا؛ لأنها صنعت زخم إصلاحات كبير ساعد على تخفيف وطأة الجائحة على الاقتصاد السعودي ودعم التعافي في السنة التي كانت صعبة جدا».