غمرت الآلاف من المراجعات الزائفة منصة أمازون للتجارة الإلكترونية، مما تسبب في ارتفاع المبيعات بشكل كبير.
ومنذ أيام أمازون الأولى، كانت المراجعات هي المقياس الكبير الوحيد الذي اعتمد عليه العملاء لتحديد جودة المنتج وأصالته.
وغالبًا ما تحتوي قوائم أمازون على مئات أو آلاف المراجعات، بدلاً من القلة الموجودة في الأسواق المنافسة، لكن العديد من هذه المراجعات لا يمكن الوثوق بها.
وتتنوع الأساليب من مجموعات فيسبوك الخاصة بطلب تقييمات إيجابية مدفوعة إلى برامج روبوتات الويب التي تؤيد التعليقات السلبية لإخراج المنافسة، مما يجعل من الصعب اكتشاف المراجعات الزائفة.
وفي شهر يوليو، أصدرت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وجامعة كاليفورنيا (USC) دراسة وجدت أكثر من 20 مجموعة ذات صلة بالتعليقات الزائفة على فيسبوك بمتوسط 16000 عضو.
وفي أكثر من 560 منشورًا يوميًا، عرض البائعون استردادًا أو دفعًا مقابل مراجعة إيجابية، وعادةً ما تكون القيمة نحو 6 دولارات.
وتزداد التداعيات خطورة، حيث يظل المتسوقون في المنزل ويتجهون بشكل متزايد إلى الإنترنت بحثًا عن الأشياء التي يرغبون عادةً في شراءها شخصيًا.
وفي الأشهر الأخيرة، عززت المراجعات الزائفة مبيعات المنتجات غير الآمنة وألحقت الضرر بالنشاط التجاري للبائعين الشرعيين، مما تسبب في قطع العلامات التجارية الضخمة العلاقات مع أمازون.
وقالت أمازون: إنها تستخدم أدوات قوية للتعلم الآلي ومحققين ماهرين لتحليل أكثر من 10 ملايين مراجعة أسبوعية، بهدف وقف المراجعات الزائفة قبل نشرها.
ومع ذلك، أزالت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار حديثًا 20000 مراجعة كتبها سبعة من أفضل 10 مراجعين في المملكة المتحدة بعد تحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز.
ووجد التحقيق أن كبار مراجعي أمازون في المملكة المتحدة كانوا متورطين في الاحتيال، ووجد أيضًا أن المستخدمين كانوا يستفيدون من نشر آلاف التقييمات من فئة الخمس نجوم.
ومن بين أولئك الذين تم حذف مراجعاتهم، جوستين فراير (Justin Fryer)، المراجع الأول على (Amazon.co.uk)، الذي قام في شهر أغسطس وحده بمراجعة منتجات بقيمة 15000 جنيه إسترليني.
وكانت هذه المنتجات من علامات تجارية صينية غير معروفة، التي غالبًا ما تعرض إرسال منتجات للمراجعين مجانًا مقابل مشاركات إيجابية.
وأعطى فراير تقييم من فئة الخمس نجوم مرة كل أربع ساعات، ثم باع العديد من البضائع على موقع (eBay)، وحقق ما يقرب من 20000 جنيه إسترليني منذ شهر يونيو.