الخليج العربي لاعب أساسي في أسواق الهيدروجين | مجلس نيوز

وضعت منطقة الخليج العربي أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم نصب أعينها أن تصبح مصدرا رئيسا للطاقة النظيفة للهيدروجين الأخضر. يرى أكبر منتجي النفط في المنطقة أن الهيدروجين يشكل التطور الرئيس المقبل في عالم الطاقة، ولا سيما ما يسمى الهيدروجين الأخضر المنتج من التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح، حيث اكتسب زخما من الحكومات وكبرى شركات النفط العالمية في العالم. من المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورا بارزا في خفض انبعاثات الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومنطقة الخليج العربي لا تريد أن تفوت فرصة إنتاج الهيدروجين. فمن ناحية تريد أن تظهر للعالم أنها تستطيع تصدير الطاقة النظيفة ليس فقط النفط الخام مع تسارع الدعوات للتحول في نظام الطاقة العالمي. كما أن الاقتصادات المعتمدة على النفط في بعض أكبر منتجي “أوبك”، مصممة على التنويع في صادرات الطاقة الخضراء والابتعاد تدريجيا عن النفط. وتتطلع المملكة أكبر منتج للنفط في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر وحصة من سوق الهيدروجين النظيفة الناشئة. وقد وضعت المملكة الآن أنظارها على الهيدروجين الأخضر.

قد يفكر بعض المشككين في الأمر على أنه مجرد تقنية خاسرة أخرى مبالغ فيها. ومع ذلك، تخطط الحكومات في جميع أنحاء العالم لاستثمار مليارات الدولارات في الهيدروجين الأخضر. تعد المملكة مرشحا قويا لإنتاج الهيدروجين الأخضر: فهي تمتلك موارد شاسعة من الأرض يمكنها استيعاب قدرة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهائلة التي يحتاج إليها إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع. كما أن لديها الموارد المائية اللازمة لهذه العملية. وتعكف المملكة الآن على إنشاء منشأة هيدروجين خضراء بقيمة خمسة مليارات دولار في موقع مشروع مدينة نيوم الذكية. وسيستخدم المشروع الكهرباء التي تنتجها مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إجمالية قدرها أربعة جيجاوات. في البداية سينتج المشروع نحو 650 طنا من الهيدروجين يوميا. ويقال: إن هذه الوحدة هي الأكبر في العالم على صعيد إنتاج هذا النوع الجديد من الوقود.

وسيتم تحويل الهيدروجين المنتج في هذه الوحدة إلى أمونيا بمعدل 1.2 مليون طن سنويا. سيسهم المشروع في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنويا والقضاء على انبعاثات الضباب الدخاني والملوثات بما يعادل ما تنتجه 700 ألف سيارة. سيتم شراء هذه الأمونيا من قبل أحد الشركاء الثلاثة في المشروع وهي شركة dubbed Helios، التي ستقوم بدورها بشحن الأمونيا إلى الخارج، وتحويلها مرة أخرى إلى هيدروجين، وبيعها للمستخدمين النهائيين. وتفيد التقارير بأن عمليات التخطيط لإقامة مزيد من الوحدات المماثلة، تجري حاليا على قدم وساق في المملكة. للمضي قدما، تخطط المملكة لتصبح موردا رئيسا للهيدروجين الأخضر إلى ألمانيا، التي أعلنت بعض الخطط الأكثر طموحا في هذا الصدد، حيث تسعى إلى تقليل استخدامها للوقود الأحفوري قدر الإمكان.

لكن المملكة ليست وحدها في المنطقة التي ترى أن الهيدروجين الأخضر، يشكل التطور الرئيس المقبل في عالم الطاقة. في الآونة الأخيرة، تم إعلان مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر في منطقة الخليج العربي. ففي الإمارات أطلقت دبي أول منشأة للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع شركة سيمنز للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي ومعرض إكسبو 2020 دبي. من المتوقع أن يولد مجمع الطاقة الشمسية ما يصل إلى خمسة جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 كأكبر موقع واحد للطاقة الشمسية في العالم. يمكن أن تصبح الإمارات العربية المتحدة مصدرا للهيدروجين، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة. أخيرا أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” انضمامها إلى تحالف يضم شركات محلية ودولية يهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في الإمارة.

منتج نفط آخر في المنطقة، سلطنة عمان – ليست عضوا في “أوبك” لكنها جزء من تحالف “أوبك +” – أعلنت أيضا مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. حيث أعلنت شركة الطاقة العمانية بالتعاون مع شركاء دوليين خطة لواحدة من أكبر منشآت الهيدروجين الأخضر في العالم. سيتم تشغيل المحطة بـ 25 جيجاوات من الطاقة المتجددة ويمكن أن تكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار.

تعتقد الشركات في المنطقة والشركاء الدوليون في مجال التكنولوجيا والمحللون أن المملكة ومنطقة الخليج العربي بأسرها لديها مستقبل مشرق في توليد الطاقة الشمسية، بالنظر إلى وفرة أشعة الشمس في المنطقة. يشير كل هذه الخطط إلى أن الدول النفطية في الخليج العربي مستعدة للتحولات الحاصلة في نظام الطاقة والطلب العالمي المتزايد على منتجات الطاقة النظيفة.

في الواقع، التكلفة هي القضية المهمة في تقنيات الهيدروجين الأخضر. في الوقت الحالي يعد التحليل الكهربائي عملية أقل كفاءة بكثير من إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري، وأقل كفاءة يعني تكاليف أعلى. في هذا الجانب قدرت Rystad Energy أخيرا أن الهيدروجين الأخضر المنتج من مزرعة الرياح البحرية في بحر الشمال سيكلف نحو 6.18 دولار للكيلوجرام “5.1 يورو”. في دراسة أخرى أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف قدرت سعر الهيدروجين الأخضر عند 8.81 دولار للكيلوجرام الواحد لوحدة تحليل كهربائي متصلة بالشبكة.
من جانب آخر، الهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي الذي يتضمن احتجاز الكربون وتخزينه يكلف نحو 2.36 دولار للكيلو. بالنظر إلى حقيقة أن احتجاز الكربون هو تقنية معقدة ومكلفة، فمن المثير أن نلاحظ كم هو الهيدروجين الأزرق مع تخزين الكربون أرخص من الهيدروجين الأخضر؟.

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن التكاليف المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر ستنخفض بشكل كبير في الأعوام والعقود المقبلة. وفقا لتقرير “بلومبيرج” لتمويل الطاقة الجديدة BloombergNEF، يمكن أن تنخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر المنتج في المملكة إلى أقل من 1.50 دولار للكيلو بحلول عام 2030. إذا حدث هذا، فمن المؤكد أنه سيضع المملكة في مقدمة معظم إن لم يكن جميع المنافسين المحتملين في قطاع الهيدروجين الأخضر.

ليس هناك شك في أن المملكة لديها الموارد اللازمة لتصبح مصدرا رئيسا للهيدروجين. الأهداف الطموحة كلها جيدة جدا طالما أن لديك التمويل الكافي لدفع ثمنها. في حين أن أوروبا التي هي سوق رئيسة لكل مصدر للطاقة الخضراء لا تزال تكافح آثار الوباء، مخصصة أكثر من تريليون دولار للقيام بذلك. ورغم أن كثيرا من هذه الأموال سيتم توجيهها تحديدا نحو إنتاج الطاقة الخضراء واستهلاكها في الاتحاد الأوروبي، لكن في النهاية ستحتاج كل حكومة حتى الأكثر طموحا إلى طرح سؤال واحد على نفسها: هل يمكننا تحمل ذلك؟.