استدعاء كوينسي .. أم استعداء المستقبل ؟!

في 14 فبراير 1945 ؛ لم يكن لقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت على متن «كوينسي» صورةً تاريخية فحسب؛ بل رمزاً لتفاهمٍ استراتيجي أدرك أن استقرار السعودية ركنٌ من أركان أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وبعد أكثر من ثمانية عقود ؛ لم تعد المملكة مورداً للطاقة أو سوقاً للسلاح، بل دولة تبني الاستقرار، وتفتح الممرات، وتربط القارات، وتستثمر في الإنسان والمستقبل.

لذلك ؛ فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجه المسؤول الأميركي ليس: ماذا تريد السعودية من أميركا؟

بل: ماذا تخسر أميركا والعالم إذا أخطآ في تقدير قيمة السعودية؟

لقد كشف التحرك البريطاني والفرنسي لحماية المصالح والمنشآت السعودية ومسارات الطاقة والتجارة حقيقة السياسة الدولية: الخطر على السعودية لا يبقى داخل حدودها؛ بل يرتد على الطاقة والأسواق والملاحة وسلاسل الإمداد.

قال اللورد بالمرستون:

“ليس لنا حلفاء دائمون، ولا أعداء دائمون؛ إنما مصالحنا هي الدائمة”.

والدول العاقلة لا تجعل أمنها رهينة حسن النيات، بل تبني من المصالح ما يجعل التخلي عنها خسارة، والوقوف معها ضرورة.

وهنا تكمن المعادلة السعودية:

لا نسأل من يقف معنا عند الخطر، بل نبني واقعاً يجعل عدم الوقوف معنا خطراً على مصالح العالم نفسه.

فالسعودية قلب الطاقة، وعقدة الطرق بين القارات، وثقل العالمين العربي والإسلامي، وقوة اقتصادية صاعدة. وهي دولة تبني ولا تهدم: تبني في الصناعة والتقنية واللوجستيات والسياحة والطاقة والاستثمار، وتفتح الموانئ والأسواق والفرص أمام العالم.

وفي المقابل ؛ يجب التفريق بين الشعب الإيراني، وهو شعب عريق، وبين مشروع سياسي مسلح اختار أن يجعل الصواريخ والميليشيات وسيلة للنفوذ، وأن يستثمر في هشاشة الدول أكثر مما يستثمر في بنائها.

السعودية تفتح طرق التجارة، وغيرُها يهدد الملاحة.

السعودية تبني الميناء، وغيرُها يجعل البحر ساحة ابتزاز.

السعودية تستثمر في المستقبل، وغيرُها يستثمر في السلاح والفوضى.

السعودية تجعل العالم شريكاً في التنمية، وغيرُها يجعله رهينة للأزمات.

ويقول كلاوزفيتز:

“الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى”.

وفي عصرنا ؛ لم تعد الحرب صاروخاً فقط؛ فقد تكون تعطيل شحنة، أو حصاراً تقنياً، أو تهديداً لمنشأة، أو حرب شائعات، أو ضغطاً اقتصادياً. والسعودية تخوض في آنٍ واحد حروباً عسكرية واقتصادية وتجارية واجتماعية ولوجستية؛ لذلك لا يكفي السلاح، بل يلزم امتلاك عقل التشغيل، والبيانات، والمخزون، والبدائل، والقدرة على استمرار الدولة تحت الضغط.

والاستراتيجية السعودية لا تعني استبدال أميركا بغيرها، ولا الانتقال من ارتهان إلى ارتهان؛ بل تعني شراكة متوازنة مع أميركا، وشراكات واسعة مع العالم، واعتماداً متصاعداً على الذات.

فالتنويع ليس خصومة، والاستقلال ليس قطيعة، وامتلاك البدائل ليس عداءً؛ بل ضمانةٌ لاحترام الشركاء ومنع احتكار القرار السعودي.

وكل مصنع دولي، أو مشروع طاقة، أو شراكة تقنية، أو استثمار في الموانئ والصناعة داخل المملكة، ينبغي أن يكون جزءاً من شبكة مصالح تجعل أمن السعودية مصلحة مباشرة للشريك، لا التزاماً سياسياً قابلاً للتأجيل.

إن واشنطن تستطيع أن تختلف مع الرياض، لكن عليها أن تدرك أن البديل عن السعودية القوية والمستقرة ليس فراغاً محايداً، بل فوضى تملؤها الميليشيات، وتضطرب بسببها الملاحة، وترتفع معها كلفة الطاقة على العالم.

السعودية لا تطلب حماية مجانية؛ بل تبني من القوة والمصالح ما يجعل أمنها ضرورةً للعالم.

فهل تستدعي واشنطن روح «كوينسي»؟

أم تستعدي مستقبلاً لا تملك ترفَ خسارة السعودية فيه؟