▪︎ مجلس نيوز
أصدرت وزارة التجارة منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن 12 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد مناصفة بين القطاعين.
وقالت لـ”الاقتصادية” وزارة التجارة إن طلبين لتصدير الحديد والأسمنت يخضعان للدراسة حاليا، مبينة أن العام الماضي شهد إصدار 21 رخصة لتصدير الأسمنت و19 رخصة لتصدير الحديد.
وتتم عملية منح التراخيص بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة، الاستثمار، المالية، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.
من جانبه، أكد لـ”الاقتصادية” الدكتور بدر جوهر، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، أنه منذ السماح بالتصدير وإعفاء الشركات من رسوم التصدير التي تمثل الفرق في الدعم حسب الأسعار العالمية، نمت صادرات السعودية من الكلنكر والأسمنت بشكل واضح، حيث أصبح المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الخارجية، إذ تمكن من استعادة حصصه الطبيعية السابقة بفضل الجودة العالية للمنتج.
وأشار إلى استمرار الشركات المحلية في عمليات التصدير للخارج التي ازدادت بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مع الالتزام الكامل بشروط وزارة التجارة، ضمن الرخص الممنوحة من الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي الكافي لتلبية الطلب المحلي بشكل رئيس وتصدير الفائض عن الحاجة فقط، ما يدعم عمليات الشركات وموقفها المالي.
وأوضح أن حجم الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 460 ألف طن من الأسمنت و2.3 مليون طن من الكلنكر.
وقال إن حجم المخزون لدى الشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 32.7 مليون طن وهو مخزون كاف لدعم أي زيادة في الطلب المحلي واحتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة إلى استمرار إنتاج الشركات لتلبية احتياجات السوق المحلية، مبينا أن جميع الشركات تحرص على ضمان موثوقية واعتمادية سلاسل الإمدادات لضمان وصول المنتج بشكل سلس للعميل النهائي.
وأوضح أن حجم كميات التصدير في العام الماضي 2020، بلغ نحو 2.1 مليون طن من الأسمنت – يعادل 4 في المائة من حجم السوق المحلية للعام نفسه – و4.5 مليون طن من الكلنكر، ما يعادل 9 في المائة من الإنتاج للعام نفسه.
وذكر أن حجم الإنتاج في الربع الأول من الكلنكر بلغ 12.6 مليون طن في حين بلغ حجم الطلب في السوق المحلية 15.1 مليون طن من الأسمنت.
ولفت إلى أن حجم الإنتاج خلال العام الماضي من الكلنكر بلغ 49.2 مليون طن في حين بلغ حجم الطلب في السوق المحلية 51.1 مليون طن من الأسمنت.
الجدير بالذكر أن الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ارتفع 5.3 في المائة وهو مؤشر إيجابي على نمو القطاع نتيجة الحركة العمرانية التي تشهدها السعودية خصوصا في القطاع السكني.
وأكد أن هناك تفاؤلا كبيرا بخصوص مستقبل قطاع البناء والتشييد المحلي خصوصا في ظل الإعلان عن المشاريع الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 وأيضا الدعم الحكومي الكبير لمشاريع الإسكان ممثلا في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تعد محركا رئيسا ومهما لقطاع الأسمنت.
وأشار إلى أن لدى جميع الشركات المحلية الإمكانات والقدرة على مواجهة أي زيادة في الطلب على الأسمنت مستقبلا، مبينا أن اللجنة تعمل مع الجميع لتذليل أي صعوبات وبما يخدم مصلحة القطاع بشكل عام.