ردت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة على ضرائب التكنولوجيا الأوروبية من خلال تمرير التكاليف، وكانت أوروبا لسنوات عديدة غير راضية عن العادات الضريبية لشركات التكنولوجيا.
وكما لاحظ المنظمون والسياسيون في كثير من الأحيان، تجني هذه الشركات مبالغ هائلة من المواطنين الأوروبيين، لكنها تدفع ضرائب زهيدة.
وفي غياب إصلاح شامل للنظام الضريبي العالمي، أدخل عدد من الدول الأوروبية ضرائب جديدة تستهدف هذه الشركات على وجه التحديد.
وأعلنت كل من جوجل وآبل وأمازون على مدار الشهر الماضي عن تغييرات في الأسعار لعملاء المؤسسات في المملكة المتحدة مصممة خصيصًا لتعويض ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة.
ويؤدي ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة إلى زيادة الضرائب على أي إيرادات تنتجها محركات البحث وخدمات التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت بنسبة 2 في المئة.
ورداً على ذلك، تعمل آبل على تغيير طريقة دفعها لرسوم المطورين على (App Store) في المملكة المتحدة.
وعلاوة على ضريبة القيمة المضافة المعتادة البالغة 20 في المئة التي تدفعها للحكومة عند كل عملية شراء، فإن ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة تضيف نسبة 2 في المئة إضافية قبل تقسيم ما تبقى بين المطور وآبل، مما يعني أموالاً أقل لكليهما.
وفي غضون ذلك، تعمل جوجل على زيادة رسوم جميع الإعلانات التي يتم شراؤها على إعلانات جوجل ويوتيوب في المملكة المتحدة بنسبة 2 في المئة.
وقالت متحدثة باسم جوجل: ضرائب الخدمات الرقمية تزيد من تكلفة الإعلانات الرقمية، وعادةً ما يتحمل العملاء هذه الأنواع من الزيادات في التكلفة، ومثل الشركات الأخرى المتأثرة بهذه الضريبة، سنضيف رسومًا إلى فواتيرنا اعتبارًا من شهر نوفمبر.
وبدءًا من الأول من شهر سبتمبر، زادت أمازون أيضًا الرسوم للبائعين الخارجيين بنسبة 2 في المئة، وأخبرت البائعين أنها أوقفت في السابق هذه الزيادة أثناء مناقشة ضريبة الخدمة الرقمية في المملكة المتحدة.
لكن عملاقة التجارة الإلكترونية ستزيد رسوم الإحالة، ورسوم (FBA)، ورسوم تخزين (FBA) الشهرية، ورسوم (MCF) بنسبة 2 في المئة في المملكة المتحدة لتعكس هذه التكلفة الإضافية بعد أن تم تمرير التشريع.
ولا يقتصر الأمر على المملكة المتحدة فقط، بل كانت الدول الأوروبية تعتزم في الأصل فرض ضريبة عالمية جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن المفاوضات انهارت قبل عدة أشهر بعد أن رفضت الولايات المتحدة.
ومضت بعض الدول الأوروبية، من ضمنها المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، قدمًا بغض النظر عن ذلك، وقدمت ضرائب وطنية جديدة خاصة بها.
وتقول شركات التكنولوجيا: إنها تريد إطارًا عالميًا جديدًا لفرض ضرائب على التكنولوجيا، وقالت جوجل: نواصل تشجيع الحكومات عالميًا على التركيز على الإصلاح الضريبي الدولي بدلاً من تطبيق ضرائب جديدة أحادية الجانب.
بينما قالت أمازون: مثل العديد من الآخرين، شجعنا الحكومة لمتابعة اتفاقية عالمية بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدلاً من الضرائب أحادية الجانب، بحيث تكون القواعد متسقة عبر البلدان وأكثر وضوحًا وإنصافًا للشركات.