تواصل – فريق التحرير:
حصرت وزارة العدل إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر ذي القعدة الماضي بأكثر من 51 ألف طلب تنفيذ، بنقص قدره 24% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وطبقا لإحصاء وزارة العدل الشهري، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ذي القعدة أكثر من 9 مليارات ريال، بنقص قدره 40% من المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 95% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على نسبة 73% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وتنقسم طلبات التنفيذ التي ترد إلى محاكم ودوائر التنفيذ الى قسمين أساسيين؛ هما طلبات تنفيذ بمبالغ مالية وطلبات تنفيذ بحقوق أخرى (مثل قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والزيارة والحضانة).
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أقر معالجة تنظيمية في يناير الماضي أنهى بموجبها إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المنفذ ضده، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.