أقام زوج، دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها هجر زوجته له، وعلاقتها بجاره والتخطيط للزواج منه بعد طلاقها، وطرده للشارع برفقة طفلهما الرضيع، ورفضها منحه حقوقه الشرعية، ومحاولة التخلص منه وملاحقته باتهامات كيدية، ليؤكد:” زوجتي تركت طفلي فى الشارع، ورفضت دخولى شقتي، وتوعدتني بالعقاب بعد كشفي خيانتها، وإبلاغ أهلها بما ترتكبه”.
وأضاف الزوج ع.م.ك، بدعواها أمام محكمة الأسرة: بسبب عنف زوجتي وتعديه علي بالضرب أكثر من مرة، عشت 5 سنوات فى جحيم، إلي أن أنجبت طفلي الوحيد منها، ومن هنا بدأ حياتي تنقلب رأسا على عقب، بعد أن تبرأت زوجتي من مسئوليته، وقررت التخلى عنا، والغياب بشكل مستمر،، وعندما ذهبت لأهلها لرجائهم بانفصالنا بالمعروف،، كانت النتيجة تلقيني علقة موت، وذهبت للمستشفى وأنا غريق في الدماء” .
وتابع: حررت بلاغ ضدها بسبب ملاحقتي باتهامات باطله، وتعرض للتهديد علي يديها وأسرتها، وحاولت لتواصل معها لحل لتخرج من حياتي وطفلى، فواجهتني بالرفض، ومنعتني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة، وتهربت من السؤال عن طفلها منذ ما يزيد عن عامين.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الهدف من فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون، هى نفقات المسكن والملبس والمصروفات العلاجية والمدرسية، وتوفير نفقات الألعاب لأطفاله.
والمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:”إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.