▪︎ مجلس نيوز
تتميز المملكة العربية السعودية باتساع رقعتها الجغرافية، وتنوع تضاريسها المكانية، وامتلاكها مساحة شاسعة من الارض ذات الطبيعة المختلفة، كما تتميز بتنوع واختلاف مناخ بعض مدنها عن المناخ العام السائد، وتعد هذه المزايا بمثابة فرص تمكّن المملكة من استغلالها الاستغلال الامثل في تنويع استثماراتها التنموية وتوزيعها بين مناطقها ومدنها المتعددة، لتسهم هذه الاستثمارات في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، والمساهمة كذلك في ترابط مدن المملكة مع بعضها اقتصادياً وتنموياً استثمارياً.
وتتنوع في أقاليم المملكة الثروات الطبيعية، ويتميز كل إقليم عن الآخر بمزايا نسبية أو مزايا مطلقة من هذه الثروات، وتعرف المزايا المطلقة هنا بأنه بإمكان إقليم آو منطقة أو مدينة في الدولة أن تنتج سلعة أو خدمة من مورد أو ثروة ما بكميات أكبر من جميع الأقاليم أو المناطق أو المدن الأخرى التي لديها نفس المورد أو الثورة، بينما تعرف الميزة النسبية بأنه لدى إقليم آو منطقة أو مدينة في الدولة قدرة على إنتاج سلعة أو خدمة من مورد أو ثروة ما بتكلفة أقل وجودة أعلى من جميع الأقاليم أو المناطق أو المدن الأخرى التي لديها نفس المورد أو الثورة.
وبالرغم من أن نظرية الميزة المطلقة والميزة النسبية تندرج ضمن نظريات التجارة الدولية والتي تعنى بتنظيم التبادل التجاري بين الدول، إلا أنه يمكن تطبيقها بين أقاليم أو مدن الدولة الواحدة للمساهمة في استغلال الموارد والثروات الطبيعية المتاحة على أرضها الاستغلال الأمثل.
وفي ظل العمل التي تقوم به المملكة وفق رؤيتها ٢٠٣٠ والتي تهدف في أساسها إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة الإيرادات الغير نفطية، فإن تنويع مشاريعها التنموية وتوزيعها بين مناطقها الثلاث عشر، ومدنها المتعددة، وفق ما تملكه من مزايا مطلقة ومزايا نسبية تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة أيضاً في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للاقتصاد الوطني، كما أنها تسهم في استغلال الثروات والموارد المتاحة الاستغلال الامثل الذي يساعد في المحافظة على هذه الموارد والثروات من الهدر والفقدان، والاستفادة من الفرص التي تسهم في تحقيقها.
ومن أجل تفعيل دور المزايا المطلقة والمزايا النسبية داخل الاقتصاد الوطني يحتاج ذلك إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بهذه المزايا وأماكن تميزها، وتحديد ماهي الاستثمارات والمشاريع المناسبة لكل مدينة من مدن المملكة، وتحديد طبيعة تلك الاستثمارات والمشاريع والجهات الحكومية المسئولة عن وضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك، ومدى استعداد القطاع الخاص بتنفيذ تلك الاستراتيجيات والمشاريع والاستثمار في القطاعات المتاحة، وبعد الانتهاء من ذلك كله يتم الإعلان عن المشاريع والاستثمارات المتاحة في كل إقليم أو منطقة أو مدينة لتشجيع القطاع الخاص بمنشآته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للمساهمة في الاستثمار المتاح، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية التي تتطلب استثماراته رؤوس أموال كبيرة.
وسيتحقق للاقتصاد الوطني في هذه الحالة التوزيع الشامل في المشاريع والاستثمارات، والاستغلال الامثل للموارد والثروات والتي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وجذب للاستثمارات الاجنبية، وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق والمحافظات، وتقليل الهجرة بين مناطق ومدن المملكة، ودعم وتشجيع أصحاب الأعمال من المواطنين في القطاعات الحيوية كالقطاع الزراعي والقطاع السياحي، كما يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، كما أنه يمكن المنافسة إقليمياً وعالمياً في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الطاقة والقطاع السياحي والقطاع الصناعي.