▪︎ مجلس نيوز
استبشرنا خيراً بإقرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نظام التخصيص، فهذا يعني تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي. أناقش هنا إيجابيات تطبيق البرنامج ودور القطاع الخاص في تقديم الخدمات في المملكة.
تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص يعني نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص. بمعنى آخر، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وإتاحة الفرص الاستثمارية بشرط أن تكون شفافة ونزيهة وعادلة. المتوقع أيضاً أن يرفع التخصيص حجم وجودة الخدمات ويُحَسِن مستوى إدارتها، إضافة لإستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
هناك جانب إيجابي لتطوير آليات التخصيص وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص. هذا الإجراء يولد فرص استثمارية جاذبة لزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتوزيع الشراكة والمسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص. برنامج التخصيص نجح برفع كفاءة الإنفاق في تقديم أكثر من 160 فرصة في 16 قطاع، وإرساء 18 مشروع تخصيص وشراكة مع القطاع الخاص.
كذلك فإن تحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز جودة التعاملات التجارية. أعني تحديداً تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها ومراقبتها. برنامج التخصيص نجح بتخفيف المصاريف الرأسمالية على الميزانية العامة للدولة. على سبيل المثال، في عام 2020م وبالرغم من جائحة كورونا، تم إكمال عدد من مشاريع التخصيص باستثمارات من القطاع الخاص بلغت 15 مليار ريال.
تطبيق برنامج التخصيص يساعد الدولة على القيام بدورها التشريعي والتنظيمي المناط بها، والتركيز على تمكين تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي توافقاً مع رؤية المملكة 2030. لا للبيروقراطية في عهد سلمان ومحمد بن سلمان، فلجنة التخصيص لديها صلاحية مُطْلقة للإتصال المباشر بالأجهزة الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهماتها.