مزحة فولكس فاجن تتحول إلى مشكلة بالنسبة لها | مجلس نيوز

تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في مزحة شركة فولكس فاجن بشأن تحويل اسم علامتها التجارية في أمريكا إلى Voltswagen لمعرفة كيف أثرت الحيلة على سعر سهم صانع السيارات، وما إذا كانت قد انتهكت أي قوانين للأوراق المالية.

وجذبت عملية إعادة تسمية العلامة التجارية في أواخر الشهر الماضي أنظار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك وفقًا لتقرير جديد من دير شبيجل.

وحدث التغيير المزيف للعلامة التجارية في 29 مارس، عندما نشرت شركة فولكس فاجن الأمريكية الفرعية “بطريق الخطأ” مسودة بيان صحفي حول تغيير اسمها إلى Voltswagen في إشارة إلى دفع الشركة الأكبر نحو السيارات الكهربائية.

وبعد أن أبلغت بعض المنافذ الإخبارية عن هذا الأمر، نشرت الشركة بيان صحفي رسمي في 30 مارس، الذي تضمن اقتباسات من سكوت كيو، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الأمريكية، يقول: إن التغيير قيد الحدوث.

وأكملت الشركة المزحة من خلال تغيير شعاراتها، وتحديث حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعكس الاسم الجديد.

وتبين لاحقًا أن الأمر مجرد مزحة مبكرة ومستمدة من كذبة أبريل، وقالت العديد من المنافذ الإخبارية، بما في ذلك وكالة أسوشيتيد برس: إن ممثلي فولكس فاجن الأمريكية كذبوا وأخبروهم أن تغيير الاسم كان جاريًا.

وارتفع سعر سهم الشركة أثناء التغيير المزيف للعلامة التجارية بنسبة تصل إلى 12.5 في المئة، أي ما يعادل مليارات الدولارات من القيمة السوقية.

ولاحقت الوكالة في السابق الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، بسبب كتابته تغريدات عن أشياء تبين أنها ليست صحيحة بشأن شركته، ولدى الشركة الألمانية تاريخ موثق في الكذب على المنظمين في الولايات المتحدة.

ولا تزال التفاصيل حول التحقيق شحيحة في الوقت الحالي، وذلك بالرغم من أن الشركة أكدت أن الوكالة الأمريكية طلبت معلومات من فرعها الأمريكي VWoA، وأنها تتعاون مع السلطات.

وكانت المزحة بمثابة خطوة غير مدروسة لشركة فقدت ثقة المستهلكين والمنظمين في أعقاب فضيحة ديزل جيت Dieselgate، التي كلفت الشركة مليارات الدولارات من الغرامات، أثناء محاولتها التركيز على الكهرباء.

وكان من الممكن اعتبار تغيير اسم العلامة التجارية مزحة لو تعاملت الشركة مع الأمر بشكل مختلف.

وتجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات على أساس سري ولا تقر بوجود أو عدم وجود أي تحقيق ما لم يتم توجيه الاتهامات، وذلك وفقًا لمتحدث باسم الوكالة.