أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس مدير مصنع مواد كيماوية؛ لاتهامه بإدارة المصنع بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه.
ألقى ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدير مصنع لإنتاج مواد كيماوية، لاتهامه بإدارة المصنع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، كما أسفرت حملة تموينية بالجيزة، عن تحرير 65 قضية غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.