طاقة متجددة برؤية متجددة | مجلس نيوز

في حديث سابق، أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيس لنجاح خططنا الاقتصادية، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بتقلبات السوق النفطية، والحكومة ليست هي المحرك الرئيس له. لقد كان هذا المسار المستند إلى تنمية القطاع غير النفطي واضحا جدا مع كل المشاريع والبرامج والمبادرات التي انطلقت في عام 2021 بشكل خاص، والتي أعلنت السعودية من خلالها عزمها على تحقيق نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي، وتؤكد من خلالها قدرتنا على تجاوز التأثيرات الاقتصادية الكبيرة للجائحة كدلالة على متانة الاقتصاد السعودي، رغم الانهيار الذي أصاب السوق النفطية في حينه. وإذا كنا في فترات اقتصادية سابقة نعد اكتشاف بئر نفطية بمنزلة إنجاز اقتصادي كبير، فإننا اليوم نقف على إنجازات هي أكبر بكثير من حيث قيمتها الاقتصادية ووزنها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث قدرتها على استدامة الاقتصاد وإنتاج الوظائف لأبناء الوطن، بخلاف الإسهام في معالجة القضايا البيئية الكبرى. وقد لمسنا إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وكذلك تدشين مشروع رحلة عبر الزمن في مدينة العلا، تضاف إلى المشاريع الكبرى السابقة في شتى أنحاء المملكة، التي تحقق بشكل واضح معنى الاقتصاد غير النفطي، فهي جميعها دون استثناء تمثل تحولا استراتيجيا عن النفط كمدخل رئيس في أي من عناصر الإنتاج، ومشروع كورال بلوم في البحر الأحمر يعمل على تطوير أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم، ما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة. كما أن المسار الثاني الأكثر وضوحا، الذي رسمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حديثه، هو الدور المهم والرئيس لصندوق الاستثمارات العامة في تحقيق هذا التحول الاستراتيجي نحو الاقتصاد غير النفطي، فقد قال ولي العهد، إن “صندوق الاستثمارات العامة قد أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، واستطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبا، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق سبعة تريليونات ريال”. وأضاف، “لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي دون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 96 مليارا في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما أسهم في صنع أكثر من 190 ألف وظيفة، وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق نحو 150 مليارا سنويا في الاقتصاد السعودي وبازدياد سنوي حتى عام 2030. وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة”. في هذا المسار الاستراتيجي والعلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة ونمو الاقتصاد غير النفطي، وبعد أن تم تدشين محطة سكاكا للطاقة الشمسية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع “سدير للطاقة الشمسية” في مدينة سدير الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 3.4 مليار ريال، وتم كذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاما، وخلال النصف الثاني من عام 2022. هذه المحطة ستكون أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بتكلفة قياسية هي لإنتاج الكهرباء بلغت 1.239 سنت أمريكي لكل كيلو واط للساعة، تعد من أقل تكلفة إنتاج في العالم بعد محطة سكاكا، التي أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنها الأقل تكلفة في العالم بواقع 1.04 سنت، فالسعودية الآن تملك أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وهي أيضا الأكثر كفاءة في إنتاج الطاقة الشمسية في العالم، وهو التوجه الإيجابي لفتح أبواب إنتاج الطاقة المتجددة لدعم مسار الاقتصاد الوطني. هذا هو معنى القيادة الاستراتيجية، فلم تمض شهور معدودة جدا على حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتأكيده المضي قدما نحو الاقتصاد غير النفطي والدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة، حتى شهدناه يقوم بتدشين المشاريع لتتدفق الطاقة المتجددة في شرايين الاقتصاد الوطني، وترسم المملكة مكانتها العالمية في هذا القطاع الكبير والواعد، فنحن على المسار تماما مع تنوع كبير في الاستثمارات ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتضمن تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة. كما أن هذه المشاريع تتم اليوم بطاقات وطنية، فمشرع محطة سكاكا، الذي افتتحه ولي العهد، قام بتوظيف ما يزيد على 15 ألف موظف سعودي، هم من يشغل المحطة. في حين يأتي مشروع سدير بتحالف بين الصندوق وشركة “أكوا باور”، التي يمتلك الصندوق 50 في المائة من حصته – لتنفيذ المشروع – من خلال شركة “بديل” المملوكة بالكامل للصندوق، وهذا يحقق زيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق.