مجلس نيوز | majlis-news
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أخيرا، عدة خطوات في تحقيقاته تتضمن اتخاذ إجراءات ضد عدد من البلدان بسبب فرضها ضرائب على الخدمات الرقمية، التي ضربت في المقام الأول الشركات العملاقة متعددة الجنسيات مثل “أمازون” و”جوجل”.
وتجري التحقيقات بموجب القسم 301 من قانون التجارة بشأن الضرائب، التي إعتمدتها بعض الدول على الخدمات الرقمية، وتلك التي ما زالت قيد النظر من قبل عشرة شركاء تجاريين أمريكيين رئيسين، لا تزال ستة منها عرضة لإجراءات محتملة في حين تستمر المفاوضات الضريبية الدولية الأوسع نطاقا.
وتقول الممثلة التجارية الأمريكية في رسالة وجهت إلى منظمة التجارة العالمية أيضا إن مكتبها وجد في كانون الثاني (يناير) الماضي أن الضرائب على الخدمات الرقمية، التي اعتمدتها النمسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وبريطانيا تخضع لإجراءات قانونية بموجب المادة 301 من قانون التجارة، لأنها تميّز ضد الشركات الرقمية الأمريكية، ولا تتفق مع مبادئ الضرائب الدولية، وتثقل كاهل الشركات الأمريكية.
وأضافت الرسالة أن المكتب يمضي في عملية الإشعار والتعليق بشأن الإجراءات التجارية الممكن أن تتخذها حكومتها قبل انتهاء الفترة الزمنية القانونية البالغة عاما واحدا لاستكمال التحقيقات.
يذكر أن القسم 301 والأحكام ذات الصلة من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 يمنح الرئيس الأمريكي سلطة واسعة للتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة لبلد أجنبي والرد عليها باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة.
وتشمل تلك الإجراءات فرض رسوم انتقامية بهدف إزالة أي عمل، أو سياسة، أو ممارسة لحكومة أجنبية تنتهك اتفاقية تجارية دولية أو غير مبررة، أو غير معقولة، أو تمييزية، تثقل أو تقيد التجارة الأمريكية، حسب ما ينص عليه القانون.
وقالت السفيرة كاثرين تاي: “تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها التجاريين لحل مخاوفها المتعلقة بالضرائب، التي تم فرضها على الخدمات الرقمية، ومعالجة القضايا الأوسع نطاقا المتعلقة بالضرائب الدولية، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى توافق دولي في الآراء من خلال منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بشأن المسائل الضريبية الدولية”.
وأضافت: “مع ذلك، وإلى أن يتم التوصل إلى هذا التوافق، سنحتفظ بخياراتنا في إطار عملية المادة 301، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، فرض التعريفات الجمركية”.
وتقول السفيرة تاي: أما الولايات القضائية الأربع المتبقية- البرازيل، وجمهورية الجيك، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا- فلم تعتمد أو لم تنفذ ضرائب على الخدمات الرقمية عند بدء مكتبها بالتحقيقات. وأضافت “بناء على ذلك، أنهى المكتب هذه التحقيقات الأربعة دون اتخاذ إجراءات أخرى، مضيفة: “إذا بدأت أي من هذه السلطات القضائية إجراءات تهدف إلى اعتماد أو تنفيذ ضرائب على الخدمات الرقمية، فإن المكتب قد يبدأ بتحقيقات جديدة”.
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد بدأ في 2 حزيران (يونيو) 2020 تحقيقات بشأن الضرائب على الخدمات الرقمية المعتمدة أو قيد النظر في عشر ولايات قضائية، النمسا، البرازيل، جمهورية الجيك، الاتحاد الأوروبي، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، وبريطانيا.
وبعد تحقيقات شاملة، بما في ذلك مشاورات مع البلدان الخاضعة للتحقيق والنظر في التعليقات العامة، أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي الإثنين الماضي، ستة تقارير- كل تقرير خاص بدولة- عن الضرائب، التي اعتمدتها إسبانيا وإيطاليا وتركيا والنمسا والهند وبريطانيا.
وخلص المكتب إلى أن الضرائب على الخدمات الرقمية المعتمدة كانت “تمييزية ضد الشركات الأمريكية، ولا تتفق مع المبادئ الرئيسة السائدة للضرائب الدولية، وتفرض عبئا على التجارة الأمريكية أو تقييدها”. أما الولايات القضائية الأربع المتبقية- البرازيل، وجمهورية الجيك، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا- فلم تعتمد ولم تنفذ إجراءات لفرض الضرائب.
وبناء على ذلك، ينهي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة هذه التحقيقات الأربعة دون إجراءات أخرى، قائلا إنه لا توجد لديه نية لاتخاذ إجراء ”في هذا الوقت، لكن المكتب أعلن مرة أخرى أنه يراجع جميع الخيارات المتاحة في إطار عملية القسم 301″.
وتفصل التقارير الخاصة بكل دولة ما سمته بـ “السمات غير المعقولة والتمييزية والمرهقة لكل من هذه البلدان”، إضافة إلى ذلك، أصدر المكتب تحديثا للوضع في التحقيقات المتعلقة بالضرائب، التي تنظر فيها البرازيل وجمهورية الجيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا.
ويناقش التحديث حالة كل دولة في النظر في فرض الضرائب المحتملة، ويتحدث عن مخاوف الولايات المتحدة في حالة اعتماد الضرائب في المستقبل.
على الرغم من أن مذكرة الممثلة التجارية الأمريكية لا تتضمن معلومات عن نسب الضرائب، التي قد تفرضها ولا ميادينها، إلا أن “الاقتصادية” علمت من مصدر مطلع أن الرسوم الجمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات معينة انتقاما.
أما ضريبة الخدمات الرقمية، التي تفرضها هذه الدول، فهي تراوح بين 2 و5.5 في المائة على إيرادات محركات بحث معينة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت، وبعض الضرائب لا تنطبق إلا على الشركات، التي تتجاوز عائدات الخدمات الرقمية أكثر من 750 مليون دولار.
وحسب الوثائق، التي قدمتها الولايات المتحدة، اعتمدت النمسا ضريبة الخدمات الرقمية 5 في المائة على إجمالي الإيرادات من خدمات الإعلانات الرقمية المقدمة في النمسا، ولا تنطبق الضريبة إلا على الشركات التي تبلغ عائداتها العالمية السنوية 750 مليون يورو أو أكثر، كما لا تنطبق على الإيرادات السنوية من خدمات الإعلان الرقمي في النمسا، التي تبلغ 25 مليون يورو أو أكثر.
واعتمدت الهند ضريبة الخدمات الرقمية 2 في المائة على الإيرادات الناتجة عن مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المقدمة في الهند، بما في ذلك خدمات المنصات الرقمية، ومبيعات المحتوى الرقمي، والمبيعات الرقمية للسلع الخاصة بالشركة، والخدمات المتعلقة بالبيانات، والبرمجيات كخدمة، وعديد من فئات الخدمات الرقمية الأخرى، وتنطبق ضريبة الهند فقط على الشركات “غير المقيمة”.
وطبقت إيطاليا ضريبتها على الخدمات الرقمية على الشركات، التي ولدت خلال العام السابق 750 مليون يورو أو أكثر من إيراداتها العالمية و5.5 مليون يورو أو أكثر في الإيرادات المستمدة من توفير الخدمات الرقمية في إيطاليا.
واعتمدت إسبانيا ضريبتها بنسبة 3 في المائة على بعض إيرادات الخدمات الرقمية المتعلقة بخدمات الإعلانات عبر الإنترنت، والخدمات الوسيطة عبر الإنترنت، وخدمات نقل البيانات، والشركات التي تخضع لهذه الضريبة هي التي بلغت عائداتها العالمية 750 مليون يورو أو أكثر وثلاثة ملايين يورو في بعض إيرادات الخدمات الرقمية المحلية.
اعتمدت تركيا ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات خلال العام التقويمي السابق، وتشمل الشركات التي ولدت 750 مليون يورو أو أكثر في الإيرادات العالمية و20 مليون ليرة تركية (2.5 مليون دولار) أو أكثر في الإيرادات المستمدة من توفير الخدمات الرقمية في تركيا.
وتطبق بريطانيا ضريبة الخدمات الرقمية 2 في المائة على عائدات محركات البحث، ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية والأسواق على الإنترنت، ولا تنطبق الضريبة إلا على الشركات، التي تتجاوز إيرادات الخدمات الرقمية 500 مليون جنيه استرليني وإيرادات الخدمات الرقمية داخل بريطانيا التي تتجاوز 25 مليون جنيه استرليني.