مخالفات العمالة الوافدة.. تسول واحتيال و«ماخفي كان أعظم» | مجلس نيوز

تواصل – فريق التحرير:

تحولت مخالفات العمالة الوافدة إلى ظاهرة تهددد المجتمع وأفراده من المواطنين والمقيمين على حد السواء، إذ امتهن عدد منهم التسول والنصب والاحتيال، بجانب ممارسة مهن لا علاقة لهم بها في مخالفة للنظام تندرج تحت التستر التجاري.

ظاهرة التسول

أصبحت ظاهرة التسول والبيع المخالف وانتشار الباعة الجائلين على الطرقات وفي إشارات المرور، ظاهرة تنبئ بخطر يهدد أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.

“قناة الإخبارية” سلطت الضوء على الظاهرة من خلال تقرير رصد تجول العديد من الباعة الجائلين، وكذلك وثق تحركات المتسولين في إشارات المرور وامتهانهم ذلك دون رادع أو خوف من الجهات الأمنية.

وعرض التقرير حالة أحد المتسولين الذي أكد تحقيقه أرباحا كبيرة خلال عدد ساعات قليلة، ما يجعلها مهنة جاذبة لمن لا مهنة له.

وقال “المتسول” عارضاً حصيلته اليومية من عملية التسول إنه جمع 140 ريالاً خلال الساعات الثلاثة الماضية، وظهرت كاميرات التصوير انتفاخ حافظته المالية بحفنة من الريالات.

حيل وألاعيب

كشف الأخصائي الاجتماعي، خالد الشرهان، عن أساليب تحايل المتسولين لاستعطاف الناس ويحذر من خطرهم على المجتمع.

وقال خالد الشرهان خلال حواره عبر برنامج ” سيدتي “:” المتسول عبارة عن شخص متخفي سواء بإعاقة أو ملابس معينة “، لافتا:” هناك رجال ارتدوا ملابس نسائية للتسول أمام المساجد والإشارات المرورية “.

وأشار:” يقف خلف هؤلاء المتسولون أناس يدفعون لهم وقد يتجهوا لسلك طرق خطيرة مثل المخدرات وتخريب البلد والسرقة والقتل والخطف “.

من جانبه، كشف المحامي “سلطان العنزي” عن حيلة استخدمها أحد المتسولين، وجمع من خلالها مليون ريال.

وقال، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن شخص أدعى أنه مدين بمليون ريال، وقام الدائن برفع دعوى قضائية ضده، وصدر بالفعل حكم بإلزامه بدفع الدين.

وأضاف أن الشخص الذي صُدر بحقه الحكم أخذ نص الحكم، وبدأ في التسول، وجمع الأموال من الأخرين، ثم تقاسموها ما وبعدها اكتشف المتبرعين حقيقة الحدغة تقدموا بشكوى ضدهما إلى الجهات المختصة.

وأكد “العنزي” أنه تعرض لهجوم كبير من المتسولين والمسؤولين عنهم بعد محاربته ظاهرة التسول الإلكتروني التي تستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجمعيات الخيرية

ونصح “العنزي” المتبرعين بالاعتماد على الجمعيات الخيرية وليس إعطاء أموالهم لمن يتسول ويستعطفهم من الأشخاص والمتسولين، مشيرا إلى أن هناك أنشطة مختلفة للجمعيات كرعاية المرضى والأيتام والمساجين وأبنائهم والمدارس وا.

وأضاف: “هناك جمعيات رسمية مرخص لها تتكفل بكل من يحتاج، ويجب على كل متبرع توجيه أموال تبرعه لهذه الجمعيات للقضاء على ظاهرة التسول”.

وأكد على أن الجمعيات أحد المنابر المهمة لمحاربة التسول والقضاء عليه في المجتمع، لافتا إلى أنها تمتلك من الخبرة والدراية لصرف التبرعات لمستحقيها، كما أنها تخضع لرقابة مالية وإدارية من وزارة الداخلية والبنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاتجار بالأطفال

من جانبه، أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أبرز أهداف مشروع نظام مكافحة التسول وجمع التبرعات بدون ترخيص.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن نظام مكافحة التسول جاء من أجل القضاء على هذه الظاهرة، ومنع استخدام الأموال التي يتحصل عليها المتسول في الاتجار بالأطفال.

ونوه بأن عقوبة التسول تتضمن السجن والغرامة، وترحيل المقيم الذي يمارس التسول ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى.

التسول الإلكتروني

ويتخذ المتسولين أشكالا وطرق مختلفة غير الوقوف في إشارات المرور وأمام المساجد، ويرزت في الفترة الأخيرة ظاهرة التسول الإلكتروني، والمطالبة بجمع تبرعات وسداد فواتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع “تويتر”.

وأكد محامون حقوقيون، أن هناك عقوبات نظامية صارت تنتظر المناشدين بسداد الفواتير وطلاب الحاجات عبر موقع تويتر والتي أصبحت تملأ الحسابات والهاشتاجات.

وأوضح المحامي سلطان العنزي، خلال مشاركته مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التسول الإلكتروني يعامل وفقًا لنظام مكافحة التسول حتى لو كان الشخص صاحب حاجة حقيقية.

وأكد “العنزي” أنه حتى إن ثبتت حاجة الشخص فيعد مرتكب مخالفة، لأنه يساعد المجتمع في أن تزيد هذه الظاهرة، لأن هناك جهات مختصة لحل مثل تلك الأزمات.

مشروع نظام جديد

وافق مجلس الشورى، مؤخراً على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

و‏اشتمل مشروع نظام مكافحة التسول على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

عقوبات صارمة 

حدد نظام مكافحة التسول الجديد، عقوبات المتسول والتي تقررت بالسجن لمدة تصل عام وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال؛ حيث يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال.

وفي السياق نفسه، يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا.

ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوج السعودية أو أبنائها بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.

تحركات أمنية مشددة

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على 12 متهما امتهنوا التجول في محافظات القصيم وخارجها للاحتيال على المواطنين.

وأوضحت الشرطة أن المجرمين من الجنسية اليمنية، وقاموا بطرق أبواب المنازل ويتسولون بحجة أن عليهم ديه دم .

وأضافت شرطة القصيم أن قواتها تمكنت من الكشف عن هوياتهم والقبض عليهم ومعهم أكثر من 16 ألف ريال جمعوها بالنصب والاحتيال، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

التستر التجاري

وتعد مخالفات التستر التجاري من أبرز الأعمال غير النظامية التي يمارسها الوافدون الأجانب داخل المملكة، وهو ما يكبد الاقتصاد المحلي خسائر طائلة، وأقر مجلس الوزراء نظاما جديدا لمكافحة التستر التجاري.

وأكدت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.