مجلس نيوز | majlis-news
مع بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صاحبها بعض المفاهيم الخاطئة عن إلغاء الكفالة والتي تم استبدالها بعلاقة تعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومن تلك المفاهيم بأن العامل متى ما أراد أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، فإن ذلك يتم بكل سهولة، دون مراعاة لأي التزامات أو ضوابط حاكمة لذلك.
فالوزارة أطلقت منصة قوى بالتزامن مع المبادرة لخدمة قطاع العمل، فهي بمثابة نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، حيث تقدم عدة خدمات يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة، ومنها على سبيل المثال، خدمة المستشار الإلكتروني وإصدار واعتماد لوائح العمل النموذجية والمخصصة وأيضاً إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة بشكل فوري ، وتغيير المهنة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وما يهمنا في هذا المقال، هي خدمة السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص، وهي تقوم على ثلاثة أطراف وهم العامل الوافد وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد .
ولتوضيح ذلك؛ فإن آلية التنقل الوظيفي تتم وفق شروط معينة ومحددة عبر منصة قوى، حيث يجب أن تتوافر في العامل عدة شروط للاستفادة من هذه الخدمة، وهي أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، وأيضاً أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق، وأن يوجد عرض وظيفي يُقدم عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، وأخيراً تقديم اشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.
أما فيما يخص شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد؛ فيجب أن تكون المنشأة ملتزمة بحماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر، وأن تكون جميع عقود العاملين في المنشأة موثقة بنسبة 100% عند طلب النقل، وأن ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%، وأخيراً لابد من وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.
بموجب هذه المبادرة فلا بد من توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة مدد، والذي معها أصبح عقود العمل الورقية من الماضي، لآن لم تعد هناك كفالة كما كان في السابق، بل علاقة تعاقدية يحكمها العقد بين المنشأة والعامل، وبما أن عقود العمل من العقود الرضائية، والتي يحق للطرفين الاتفاق على الحقوق والالتزامات بما لا يخالف نظام العمل. فإن المرجعية لذلك في حال نشأ نزاع بين الطرفين هي المحاكم العمالية .
وهذا مما يضاعف دور الوزارة على رفع الثقافة الحقوقية ونشر الوعي لدى أطراف نظام العمل، وأيضاً تعزيز دور عقود العمل الموثقة في مدد كمرجعية تعاقدية لكل العاملين في القطاع الخاص، والذي سينعكس أثره على الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ بسبب عدم توثيق العقود بين المنشأة والعامل، وكذلك القضاء على مشكلة التستر على العمالة المخالفة .