صندوق النقد: الضبابية تكتنف أفق التعافي الاقتصادي .. اقتصادات ناشئة تواجه خطر تدني النمو | مجلس نيوز

أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس، أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي أفرزته جائحة كوفيد غير متكافئة ويكتنفها الغموض، إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.
وقالت كريستالينا جورجييفا خلال مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة العالمية “حان الوقت لتقوية التزامنا لكي تعود التجارة محركا للنمو والفرص كما كانت من قبل ولفترة طويلة، طويلة جدا”، وأضافت أن “أحجام التجارة من الممكن أن تنمو 8.5 في المائة هذا العام و6.5 في المائة العام المقبل”.
ومضت قائلة “انتعاش التجارة، إذا أُدير بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو ومستويات المعيشة في العالم النامي”.
من جهته، أكد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي أمس أنه ستكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية نيسان (أبريل)، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفا أن “توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية”.
وقال مالباس خلال المناسبة “إن ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو عشرة مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة”.
وأضاف “نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي.. أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية، ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود”.
بدورها، ذكرت نجوزي أوكونجو-إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أمس أنها تشعر بخيبة أمل حيال برنامج الاتحاد الأوروبي لتراخيص تصدير لقاحات كوفيد – 19، مضيفة أنها “تتحدث مع مسؤولي الاتحاد في هذا الصدد”.
وقالت نجوزي أوكونجو-إيويالا في المناسبة “في حين نتفهم المبررات السياسية لما يقومون به، فقد قلت صراحة إنني أشعر بخيبة الأمل، خصوصا أنهم مددوه إلى ما بعد آذار (مارس)”، وأضافت أن “قيود التصدير يجب أن تكون مؤقتة”.
بموجب البرنامج، المقرر تمديده إلى نهاية حزيران (يونيو)، يجب على الشركات الحصول على ترخيص قبل تصدير لقاحات كوفيد – 19، وقد تُرفض طلباتها في حال عدم احترامها التزامات التوريد المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في نيجيريا أمس “إن من المرجح أن يرفع الصندوق توقعاته للنمو في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا”.
وأضافت جيسمن رحمان أن “الخروج المفاجئ للبلاد من الركود في الربع الرابع من شأنه أن يساعد توقعاته الاقتصادية للعام المقبل”.
وعن الركود الذي شهدته نيجيريا في 2020، قالت رحمان “لم يكن الأمر بالسوء الذي توقعناه”.
لم تحدد رحمان – التي كانت تشارك في حدث افتراضي استضافه مجلس الأعمال الأمريكي – رقما بشأن النمو الإجمالي للعام 2021، لكنها قالت “إن معدل النمو للأجل المتوسط ​​يمكن أن يعود إلى 2.5 في المائة”، وكان الصندوق قد توقع في السابق نموا 1.5 في المائة للعام 2021.
وقالت “سنشهد تعافيا وسنرى ناتجا حقيقيا يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة… في وقت ما في العام المقبل”.
وحذرت رحمان من أن الإخفاق حتى الآن في إجراء تغييرات هيكلية معينة، مثل إصلاحات سعر الصرف، سيعوق النمو الاقتصادي ويمنع الاقتصاد من توفير فرص عمل كافية لمواكبة الزيادة السكانية ورفع مستويات المعيشة.
وبلغ معدل البطالة في نيجيريا 33.3 في المائة في الربع الرابع، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى ذروة أربعة أعوام فوق 20 في المائة في شباط (فبراير).