مجلس نيوز | majlis-news
في العام الماضي وفي خضم وباء كوفيد – 19، استحوذ البنك المركزي السويسري (المصرف الوطني) على عملات أجنبية بقيمة 110 مليارات فرنك (136.2 مليار دولار)، مكافحا ضد الارتفاع المفرط للعملة الوطنية التي كانت ستعاقب الصادرات.
وقال البنك، “بما أن الضغط التصاعدي على شراء الفرنك كان قويا من العملات الأخرى في النصف الأول من العام بشكل خاص بسبب عدم اليقين المرتبط بالوباء، كان من الضروري علينا القيام بتدخلات بقيمة 90 مليار فرنك خلال هذه الفترة”.
وأضاف أنه في النصف الثاني من العام كانت الحاجة إلى التدخل أقل ضرورة “لأن الضغط قد خف” على شراء الفرنك، فوقف الشراء عند 19.7 مليار فرنك فقط.
على سبيل المقارنة، اشترى البنك المركزي السويسري طوال عام 2019 ما قيمته 13.2 مليار فرنك فقط من العملات الأجنبية.
وفي مواجهة أوجه عدم اليقين الناجمة عن الأزمة العالمية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، كان الفرنك، هو الملاذ الآمن بامتياز، ما أدى إلى إقبال قوي عليه في العام الماضي. وكانت العملة السويسرية قد وصلت إلى أدنى مستوى لها في أيار (مايو) الماضي عند 1.0505 فرنك لليورو، قبل أن تنخفض تدريجيا مقابل العملة الأوروبية الموحدة، وهي العملة التصديرية الرئيسة، بفضل تدخلات البنك المركزي.
ولمساعدة الاقتصاد السويسري، الذي تضرر بشدة من الوباء، أنشأ البنك مرفقا لإعادة التمويل، في آذار (مارس) 2020. وسمح هذا الأخير للبنوك التجارية الحصول على السيولة من البنك المركزي عند سعر – 0.75 في المائة مقابل ضمانات. وقد استخدمت البنوك على نطاق واسع مرفق إعادة التمويل هذا، حيث بلغ الرصيد 11.2 مليار فرنك في نهاية العام الماضي.
أما بالنسبة لدخل المعدل السلبي – فقد طبق البنك المركزي سعر فائدة سالب – 0.75 في المائة على الأصول التي تحتفظ بها المصارف لديه منذ كانون الثاني (يناير) 2015 – فقد انخفضت، بسبب زيادة عتبة الإعفاء. وقد أدى هذا التعديل إلى تخفيف العبء عن المصارف. نتيجة لذلك، انخفضت إيرادات ضريبة الفائدة السلبية إلى 1.4 مليار فرنك في 2020 من 1.9 مليار فرنك في 2019.
نتيجة لهذا الشراء القوي للعملات الأجنبية، بلغت حيازات الأموال المنظورة لدى البنك المركزي في نهاية العام الماضي، 702 مليار فرنك، بعد 590 مليار فرنك في نهاية 2019.
من جانب آخر، توقع البنك السويسري الأول “يو بي إس” عقوبة أقل صرامة بكثير في الاستئناف مما كانت عليه في المحاكمة. ففي ضوء استئناف قدمه البنك ضد حكم لمحكمة فرنسية في شباط (فبراير) 2019 ألزمه بدفع 3.7 مليار يورو، تمضي محكمة الاستئناف في باريس في طريقها لتعديل الحكم السابق بدفع ما لا يقل عن ملياري يورو. الأمر غير مؤكد حتى الآن، حتى صدور الحكم نهاية “الأربعاء”.
في نهاية المحاكمة الأولى، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، طالب مكتب المدعي العام بغرامة قدرها 3.7 مليار يورو، بناء على كمية الأصول الفرنسية المخبأة في سويسرا، خلال الفترة (2004 – 2012)، التي تقدر “بين 3.7 و23 مليار يورو وفقا للتقييمات”. إضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة البنك السويسري وفرعه في فرنسا وستة مديرين تنفيذيين سابقين في المؤسستين بدفع تعويضات “تضامنية” قدرها 800 مليون يورو.
بعد عامين، أخذ المدعي العام، الذي سبق أن تولى التقاضي في 2018، في الحسبان فرض غرامة “لا تقل عن ملياري يورو”، استنادا إلى نص يقول إنه في حالة غسل الأموال من التهرب الضريبي، تصل “عقوبة الغرامة المتكبدة إلى نصف قيمة الأصول أو الأموال التي أجريت عليها المعاملات”، وينص على أن “أساس الغرامة المحددة على هذا النحو لا يمكن حسابها إلا على أساس مبلغ العائدات المباشرة أو غير المباشرة من الاحتيال الضريبي.
وللعلم، دفع البنك السويسري كفالة قياسية قدرها 1.1 مليار يورو في أيلول (سبتمبر) 2014. ومنذ ذلك الحين دفع 450 مليون يورو إضافية لمحاكم الاستئناف هذه.
وألزم فرع “يو بي أس” فرنسا دفع 15 مليون يورو. عن أفراد كانت عقوباتهم “نسخ ولصق” من حكم 2018: السجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 50 ألف يورو للمصرفي، هيرفيه دالوين، الرئيس السابق لفرع “يو بي إس” فرنسا في مدينة ليل، 12 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة 200 ألف يورو للمصرفي، باتريك دي فاييت، المسؤول الثاني سابقا في فرع “يو بي أس” فرنسا، 18 شهرا مع وقف التنفيذ و300 ألف يورو غرامة للمصرفي، راوول فيل، الشخص الثالث سابقا في مصرف “يو بي إس” (الوحيد الذي تمت تبرئته من اتهام مكتب المدعي العام الذي استأنف ضد تبرأته)، 18 شهرا مع وقف التنفيذ و300 ألف يورو غرامة للمصرفي، ديتر كيفر، الرئيس السابق لهيئة الإشراف على فرع البنك السويسري في فرنسا، 12 شهرا مع وقف التنفيذ و200 ألف يورو ضد فيليب ويك وأوليفييه بودريه، وكلاهما مديرين سابقين لفرع “يو بي إس” في فرنسا.
وقد تركز الموضوع الرئيس للمحاكمة على ملامح السرية المصرفية السويسرية، التي تخلت عنها الحكومة السويسرية رسميا في 2009 في أعقاب ضغوط من الولايات المتحدة وتغريم “يو بي أس” في ذلك البلد غرامة قياسية، في حينها، قدرها 780 مليون دولار. منذ 2017، تقوم سويسرا بتبادل المعلومات المصرفية تلقائيا وفقا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.