المحتوى السياسي عبر LinkedIn يزعج الصين | مجلس نيوز

تعرض موقع الشبكات المهنية LinkedIn لمشكلة في الصين، حيث تسبب الفشل في السيطرة على المحتوى السياسي في قيام منظم الإنترنت في البلاد بتوبيخ المدير التنفيذي للشركة هذا الشهر.

وتعد LinkedIn الشبكة الاجتماعية الأمريكية الوحيدة المسموح لها بالعمل في الصين، وتبعًا لذلك تقوم الخدمة المملوكة لشركة مايكروسوفت بمراقبة المنشورات التي ينشرها ملايين المستخدمين الصينيين.

وليس من الواضح ما هو المحتوى السياسي الذي تسبب بحدوث المشاكل لموقع LinkedIn، الذي يضم أكثر من 50 مليون عضو.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الهيئة التنظيمية قالت: إنها وجدت منشورات مرفوضة تم تداولها في الفترة المحيطة بالاجتماع السنوي للمشرعين الصينيين.

وكعقوبة، يطلب المسؤولون من LinkedIn إجراء تقييم ذاتي وتقديم تقرير إلى إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، الجهة المنظمة للإنترنت في البلاد.

وتم إجبار الخدمة أيضًا على تعليق عمليات الاشتراك الجديدة للمستخدمين داخل الصين لمدة 30 يومًا، وذلك بالرغم من أن هذه الفترة قد تتغير اعتمادًا على حكم الإدارة.

وفي الأسبوع الماضي، قال موقع الشبكات المهنية LinkedIn: إنه يوقف تسجيل الأعضاء الجدد مؤقتًا في الصين حيث تعمل الشركة على ضمان التزامها بالقانون المحلي.

ومن المعروف أن الصين تنظم بشدة وتفرض رقابة على استخدام الإنترنت المحلي وتحظر بنشاط أي مواقع أو روابط يُنظر إليها على أنها تتعارض مع رواية الحزب الشيوعي.

وتمتلك البلاد أكثر أنظمة الرقابة تطوراً في العالم والمعروفة باسم جدار الحماية العظيم، وتضخم عدد المواقع المحجوبة في الصين على مر السنين ووصل في شهر نوفمبر إلى 10000.

وتتحكم الحكومة الصينية في وسائل الإعلام من خلال تقنيات تشمل حظر عناوين IP وهجمات DNS وتصفية عناوين URL والكلمات الرئيسية المحددة داخل عناوين URL.

وتتضمن القائمة السوداء الشبكات الاجتماعية، مثل: فيسبوك وإنستاجرام وواتساب،  والمنافذ الإخبارية، مثل: بلومبرج  وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، وأدوات التعاون الشائعة، مثل: Dropbox و Google Drive.

وفي عام 2016، صنفت منظمة Freedom House الصين في المرتبة الأخيرة للعام الثاني على التوالي من بين 65 دولة تمثل 88 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم.

ويسلط العقاب الضوء على الانقسامات العميقة بين الولايات المتحدة والصين حول كيفية عمل الإنترنت.

ويقول النقاد: إن مثل هذه الحواجز تدل على عدم رغبة الصين في اتباع المعايير العالمية التي تحكم الإنترنت والتكنولوجيا على نطاق أوسع.