ماليزيا تفرض غرامة على موقع إخباري بسبب تعليقات القراء | مجلس نيوز

تعرض موقع إخباري ماليزي لغرامة مالية تعادل 124 ألف دولار تقريبًا بسبب خمس تعليقات من القراء أسفل مقال.

وأطلق منفذ الأخبار Malaysiakini حملة للتبرع من أجل جمع الأموال لتغطية الغرامة البالغة قيمتها 500 ألف رينجت ماليزي. 

واستطاع الموقع الإخباري جمع أكثر من 505000 رينجيت ماليزي في غضون أربع ساعات منذ أن أطلق حملة التبرع.

لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون: إن الموقع الإخباري كان مستهدفًا بسبب تقاريره عن الفساد الحكومي، وهم قلقون من أن القضية قد تهدم الخطاب السياسي عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الحكم، حيث وجدت هيئة من القضاة أن منفذ الأخبار Malaysiakini  مذنب بتهمة ازدراء المحكمة.

وقالت المحكمة: إن التعليقات تعني بوضوح أن القضاء ارتكب مخالفات، ومتورط في الفساد، ولا يحافظ على العدالة، وينال من نزاهتها، وهذه التعليقات تهدد ثقة الجمهور بالقضاء وتهدف بوضوح إلى تشويه إدارة العدالة.

وقال منفذ الأخبار Malaysiakini: إنه ليس مسؤولًا عن تعليقات القراء، وأزالها بعد أن حذرت الشرطة من أن التعليقات تهين بشكل غير قانوني القضاء في ماليزيا.

لكن المحكمة قالت: إنه كان ينبغي له أن يعدل التعليقات بشكل استباقي وألا يسمح لها أبدًا بالظهور عبر الإنترنت.

ويعتبر منفذ الأخبار Malaysiakini منفذًا مستقلًا بارزًا، وقد نال جوائز دولية لتقاريره على مدى العقدين الماضيين.

وواجه مضايقات قانونية دورية داخل البلاد، وبلغت ذروتها في تهم ازدراء المحكمة التي تم رفعها العام الماضي.

كما واجه المؤسس المشارك (ستيفن غان) Steven Gan اتهامات مع حكم بالسجن.

وتمت مقارنة وضع غان بموقف الصحفية الفلبينية (ماريا ريسا) Maria Ressa، التي اتهمتها السلطات بالتشهير عبر الإنترنت بعد أن نشر موقعها Rappler تقريرًا نقديًا.

لكن على عكس ريسا، التي أدينت في العام الماضي، تمت تبرئة جان من التهم الشخصية.

وذكرت صحيفة التايمز أن هذه القضية كانت الأولى من نوعها ضد منفذ إخباري في ماليزيا، ووصفتها منظمة العفو الدولية في ماليزيا بأنها نكسة خطيرة لحرية التعبير في البلاد.

لكن حملة ماليزيا عبر الإنترنت تعكس دفعة دولية لجعل المواقع مسؤولة قانونًا عما ينشره المستخدمون، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث استهدف المشرعون قاعدة قانونية توفر حماية شاملة ضد المسؤولية.