البرلمان الألماني يجيز لاستخباراته تنفيذ عمليات تخريب وهجمات سيبرانية

أقرّ مجلس النواب الألماني «البوندستاغ»، الجمعة، تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة النطاق وتفويضاً بالرد على عمليات أجهزة معادية، يتيح خصوصاً تنفيذ عمليات سرية كأعمال التخريب والهجمات السيبرانية، وذلك في سياق تهديد روسي متصاعد.

صلاحيات تنفيذية جديدة

وأكد وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أمام البرلمان أن ألمانيا باتت «مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرف والقوى الخارجية»، مبرراً الحاجة إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية.

وكان دور أجهزة الاستخبارات الألمانية يقتصر حتى الآن على جمع المعلومات، غير أنها ستتمتع مستقبلاً بصلاحيات «تنفيذية» على غرار نظيراتها في دول أخرى، تُمكّنها من درء المخاطر أو الرد على الهجمات. ويأتي إقرار هذا التعديل التشريعي بالتوازي مع مساعي تعزيز قدرات الجيش الألماني في مواجهة أي هجوم عسكري روسي محتمل في السنوات المقبلة.

وبموجب القانون الجديد، سيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية تنفيذ هجمات إلكترونية بهدف التلاعب ببيانات أو محوها، كتعديل توجيهات تصنيع الأسلحة، أو تخريب الأنظمة المعلوماتية لمصانع المسيّرات ومختبرات الأسلحة الكيميائية. في المقابل، لن تُمنح هذه الأجهزة تفويضاً بممارسة العنف الجسدي ضد الأفراد، خلافاً لما هو معمول به لدى بعض أجهزة الاستخبارات في دول أخرى.

رقابة ومخاوف المعارضين

ويتضمن القانون إنشاء مجلس مراقبة مستقل لضبط عمل هذه الأجهزة والإشراف عليها، غير أن معارضيه يخشون أن يُضعف التشريع دولة القانون، في ما يستحضر لديهم تجاوزات الأنظمة النازية والشيوعية.

وانتقدت كلارا بونغر، عضو كتلة حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي، القانونَ بشدة، قائلةً إن دوبريندت «ينشئ شرطة سرية ألمانية جديدة»، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.