الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بتسليم جثمان موظفها “الشامي” لأسرته

طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، جماعةَ الحوثي بتسليم جثمان موظف المفوضية في اليمن محمد إبراهيم الشامي إلى أسرته دون تأخير، واتخاذ خطوات عاجلة لتحديد تاريخ الوفاة وأسبابها وملابساتها وضمان محاسبة المسؤولين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان صحافي: «مر أسبوعان منذ علمنا بوفاة زميلنا محمد إبراهيم الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، إلا أن جثمانه لم يُسلَّم إلى أسرته بعد.. يجب دفن زميلنا بكرامة وفق رغبات أسرته التي حُرمت من التواصل معه على مدى عامين أثناء احتجازه».

وأشارت المتحدثة إلى أن مقاطع فيديو انتشرت خلال الأسبوع الجاري يُزعم أنها تظهر «اعترافات» لزميل آخر في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا يزال محتجزاً، مؤكدةً أن النشر العلني لمثل هذه المواد المسيئة التي يبدو جلياً أنها انتُزعت بالإكراه يُعرّض الزميل للتشهير ومزيد من المخاطر، وتتسبب في معاناة كبيرة لأسرته.

وأعربت المتحدثة عن مخاوف جسيمة من تعرض هذا الزميل وغيره من المحتجزين لدى الحوثيين للتعذيب أو إساءة المعاملة للإدلاء بمثل هذه الأقوال.

ونقلت دعوة المفوض تورك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والجهات الإنسانية المحتجزين، مطالبةً جماعة الحوثي بتقديم معلومات فورية عن أماكن وجود جميع المحتجزين وأوضاعهم الصحية، والسماح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم والحصول على الرعاية الصحية الضرورية بما فيها الرعاية المتخصصة، والإفراج الفوري عمن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

والشامي موظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتُقل من منزله في 6 يونيو 2024، وظل ممنوعاً من التواصل مع أسرته طوال فترة احتجازه حتى أُبلغت بوفاته في 30 أكتوبر 2026.

وفي 31 أكتوبر، كشف المفوض السامي فولكر تورك أن الشامي توفي قبل أكثر من شهر من إبلاغ أسرته بذلك، مطالباً بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل، والكشف عن سجلات احتجازه وملفه الطبي وحفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وفاة الشامي تمثل ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، معرباً عن قلقه البالغ على مصير بقية الموظفين المختطفين، ومجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعاً.