إعلان إلغاء 3 عقود لمطار الموصل ينهي هيمنة الفصائل المسلحة بقرار رئيس الوزراء العراقي

ألغى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي، السبت، ثلاثة عقود تشغيلية في مطار الموصل الدولي بمحافظة نينوى، على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة، مع التوجه لإسناد تشغيل المطار وإدارته إلى شركات عالمية متخصصة.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء توجيهات جديدة للإسراع في تشغيل المطار، خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة مع محافظ نينوى عبدالقادر أحمد دخيل ورئيس محكمة استئناف نينوى رائد حميد حسين.

وبحسب البيان الرسمي، وجّه رئيس الوزراء بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة تتولى التشغيل والإدارة المشتركة لمطار الموصل الدولي، بما يسهم في تطوير أدائه وتعزيز دوره في حركة النقل والاقتصاد.

ولم يتطرق البيان المنشور إلى تفاصيل العقود الثلاثة الملغاة أو أسماء الشركات المعنية، كما لم يحدد الجهات المسلحة التي قيل إنها ترتبط بها.

توجيهات لتسريع تشغيل المطار

أوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع تناول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة نينوى، وسبل تحسين الخدمات المقدمة لسكانها، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع التي تدعم التنمية المحلية.

ويأتي ملف تشغيل مطار الموصل ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للنقل في المحافظة، وتوسيع ارتباطها بحركة السفر والنشاط الاقتصادي.

ومن شأن إسناد إدارة المطار إلى شركات متخصصة، وفق التوجه الحكومي المعلن، أن يوفر إطاراً لتطوير العمليات التشغيلية والخدمات، غير أن تفاصيل العقود الجديدة ومواعيد تنفيذها لم تُعلن بعد.

قرارات خدمية لنينوى

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ مبادرة «وطن» للمليون قطعة أرض سكنية في محافظة نينوى، واستكمال المتطلبات اللازمة لبدء توزيع سندات الأراضي على الأسر المستحقة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

كما وافق على زيادة الحصة الوقودية المخصصة للمولدات الأهلية في المحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين مع حلول فصل الشتاء.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة الحكومة لملفات الخدمات والمشاريع التنموية في نينوى، بالتوازي مع التحرك لتسريع تشغيل مطار الموصل الدولي.

ويبقى الإعلان عن الشركات التي ستتولى إدارة المطار، والجدول الزمني لبدء التشغيل، من أبرز التفاصيل المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.