▪︎ مجلس نيوز
.
تعزز المملكة نهجها الاستراتيجي في حماية الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الأعمال عبر منظومة تمويلية رقمية يقودها بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق التنمية الوطني والبرامج الوطنية المتخصصة، لتأمين السيولة وتسريع نمو القطاع الخاص. ويطرح البنك حزمة حلول تمويلية رقمية أبرزها «تمويل سيولة» للمنشآت التي ل…
تواصل المملكة ترسيخ نهجها الاستراتيجي في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين بيئة أعمال قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية والجيوسياسية المتسارعة.
وتثبت الأحداث المتلاحقة قوة الإرادة الوطنية لبناء منظومة دعم شمولية تتصدى للظروف الراهنة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام قدرة المنشآت الوطنية على الصمود والنمو، لتبقى السعودية الملاذ الآمن والداعم الأول لاقتصاد المستقبل.
وتتجلى هذه الرؤية في الدور الريادي الذي يضطلع به بنك التنمية الاجتماعية، بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق التنمية الوطني والبرامج الوطنية المتخصصة، من خلال ضخ دماء جديدة في شرايين القطاع الخاص.
وقد تجسد هذا الدعم في إطلاق البنك حزمة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية الرقمية المبتكرة، المتاحة بالكامل عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية وتسريع وتيرة الأعمال بأعلى درجات الكفاءة والمرونة.
ولضمان تلبية الاحتياجات المالية الفورية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يقدم البنك خدمة «تمويل سيولة» كحل رقمي عاجل يمنح المنشآت التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 40 مليون ريال فرصة الحصول على تمويل مرن يصل إلى 500 ألف ريال سعودي يُصرف على دفعة واحدة، مع فترة سداد ميسرة تشمل فترة سماح تمتد في مجموعها حتى 18 شهراً، وبطريقة سداد شهرية منتظمة تراعي الاستقرار المالي للمنشأة.
وامتدت الجهود التمويلية للبنك لتشمل الأنشطة الحيوية والقطاعات الواعدة كافة التي تصنع المستقبل؛ حيث يبرز منتج «تمويل أفق» كركيزة دعم مخصصة للشركات والمؤسسات القائمة التي لا تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال سنوياً لتعزيز قدراتها التشغيلية والتوسعية.
وفي إطار مواكبة التحول الرقمي وصناعات التكنولوجيا الحديثة، يتيح البنك بالتعاون مع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات خطة تمويل مخصصة لقطاع تقنية المعلومات بسقف يصل إلى 8.5 مليون ريال.
وفي خطوة استراتيجية تعكس الاهتمام بالصناعات الإبداعية، امتد دعم البنك بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني ليشمل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر منتج تمويلي يصل سقفه إلى 45 مليون ريال سعودي.
وتجسد هذه المنظومة التمويلية المتكاملة والحلول الرقمية السلسة التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية مظلة حماية متينة لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الوطنية من تحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة للنمو والتوسع.
