“ترامب” يدرس رفع العقوبات عن الصندوق الروسي لتسهيل إمدادات الديزل وخفض الأسعار

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس رفع العقوبات المفروضة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي ورئيسه كيريل دميترييف، في خطوة تأتي في سياق تحركات أمريكية أوسع لتخفيف بعض القيود على إمدادات الطاقة الروسية.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار المباشر الروسي ورئيسه دميترييف عام 2022، عقب انطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في إطار مساعي واشنطن لتقييد وصول موسكو إلى التمويل والاستثمارات الدولية. وتحدّ هذه العقوبات من تعاملات الأشخاص والشركات الأمريكية مع الجهات المستهدفة وفقاً لنطاق القيود المفروضة عليها.

ويُعدّ صندوق الاستثمار المباشر الروسي أحد أبرز أدوات موسكو في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية. ويترأسه كيريل دميترييف الذي عُيّن في فبراير 2025 مبعوثاً خاصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، كما اضطلع بدور محوري في الاتصالات الروسية الأمريكية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وتبحث الولايات المتحدة وروسيا مشروعات اقتصادية مشتركة تشمل مراكز بيانات تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب التعاون في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية.

وأفاد دميترييف في 16 أكتوبر بأن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من الصندوق الروسي المساعدة في معالجة مشكلات المدفوعات المرتبطة باتفاق إمدادات الديزل، مشيراً إلى أن البلدين يناقشان مشروعات أخرى رغم استمرار العقوبات التي تُعرقل التعاون الاقتصادي.

وجاء بحث رفع العقوبات عن الصندوق في أعقاب تحركات أمريكية لتخفيف بعض القيود المفروضة على إمدادات الطاقة الروسية؛ إذ أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية بهدف المساعدة في خفض أسعار الوقود، كما وقّع أمراً تنفيذياً في 16 أكتوبر يعفي روسيا من بعض التدابير الواردة في تشريع جديد للعقوبات.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإدارة ستقيّم الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.