“عباس” يؤجل انتخابات نوفمبر الرئاسية والتشريعية لعام 2027 ملقياً باللوم على إسرائيل

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً يُلغي موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر 2026، ويحدد 11 سبتمبر 2027 موعداً جديداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آنٍ واحد، فيما عزت الرئاسة الفلسطينية هذا التأجيل إلى المعوقات الإسرائيلية أمام العملية الانتخابية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صدر المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي وافقت في اليوم ذاته على تعديل موعد الانتخابات التشريعية لتُجرى في سبتمبر 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بدلاً من إجرائها منفردةً في نوفمبر المقبل.

القدس ضمن العملية الانتخابية

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفق أحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.

وشدد المرسوم على إجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفق ما أوردته «وفا».

نقاشات سبقت التأجيل

وجاء القرار في أعقاب نقاشات بين الفصائل الفلسطينية بشأن إرجاء الاقتراع. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، في تقرير سابق على صدور المرسوم، عن مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي قوله إن الفصائل توصلت إلى اتفاق على التأجيل، في ظل صعوبات تنظيم التصويت في قطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، لم يؤكد متحدث باسم حركة فتح اتخاذ قرار نهائي في حينه، غير أنه أشار إلى أن توقيت الانتخابات سيكون جزءاً من الحوار والتوافق الوطني، وأن التأجيل المحتمل سيُناقش داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويأتي تحديد الموعد الجديد بعد نحو عقدين من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، التي جرت عام 2006 وفازت بها حركة حماس، ليُعيد ملف الاقتراع إلى الواجهة وسط استمرار الخلافات الداخلية والعقبات المرتبطة بتنظيمه.