▪︎ مجلس نيوز
.
أشعلت تصريحات لوزيري الأمن القومي والدفاع في إسرائيل، تحدثت عن خطط جاهزة لإخراج سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول ثالثة، موجة غضب عربية وإسلامية واسعة. وأدان وزراء خارجية ثماني دول، إلى جانب الجامعة العربية والبرلمان العربي، هذه التصريحات بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتندرج ضمن التطهير العرقي.
أثارت تصريحات إسرائيلية تضمّنت طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، موجة غضب عربية وإسلامية واسعة، وسط تحذيرات من تحويل دعوات التهجير إلى سياسة إسرائيلية رسمية.
وجاءت التصريحات على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى ترتيبات تضع حداً للمعاناة الإنسانية في القطاع.
وكشف بن غفير عن خطة قال إنها تهدف إلى إخراج 250 ألف فلسطيني من قطاع غزة خلال العام الأول، على أن تشمل الخطة لاحقاً بقية سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني شخص، على مدى ست سنوات. وطرح الوزير الإسرائيلي فكرة إنشاء وزارة مستقلة تتولى ملف ما وصفه بـ«الهجرة»، مع الإشارة إلى دول ثالثة يمكن نقل الفلسطينيين إليها.
وتزامنت تصريحات بن غفير مع إعلان كاتس أن إسرائيل تمتلك خططاً جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، غير أنها تنتظر موافقة الولايات المتحدة وقبول الدول المرشحة لاستقبال سكان غزة.
تحرك عربي إسلامي عاجل
أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان بأشد العبارات ما صدر عن بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجيرهم، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
وشدد البيان المشترك على أن طرح خطط تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم يمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحمل مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما حذّرت الدول الثماني من تحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية، مؤكدةً أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن وحدته الجغرافية مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يجب الحفاظ عليها.
الجامعة العربية: التهجير «مرفوض جملة وتفصيلاً»
انضمت جامعة الدول العربية إلى موجة الإدانات، إذ أعرب أمينها العام نبيل فهمي عن إدانته الشديدة للتصريحات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني «مرفوض جملة وتفصيلاً».
واعتبر فهمي أن الخطط والإجراءات التي تستهدف المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف تمثّل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذراً من أن هذه التصريحات، بالتزامن مع استمرار معاناة الفلسطينيين وعدم تجاوب إسرائيل مع مساعي السلام، من شأنها تعقيد الأوضاع وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وجدّد فهمي تأكيد دعم الجامعة العربية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مشدداً على أن أي حديث عن مستقبل قطاع غزة جغرافياً وديموغرافياً لا يمكن فصله عن القضية الفلسطينية الأوسع وعن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
البرلمان العربي يحذر من «تطهير عرقي»
صعّد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي من حدة الرد، واصفاً تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بأنها «عنصرية وخطيرة»، ومؤكداً أنها «تكشف عن مشروع إسرائيلي ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة».
وحذّر اليماحي من أن تحويل هذه الدعوات إلى سياسة رسمية أو إجراءات عملية يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً، معتبراً أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، وداعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك لمنع أي تغيير قسري في التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.














