23 ولاية تجدد الطعن قضائياً في قيود “ترامب” على التصويت بالبريد

أقام ممثلو الادعاء العام الديمقراطيون في 23 ولاية ومنطقة كولومبيا، إلى جانب حاكم ولاية بنسلفانيا، دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، وذلك بعد يومين من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حكماً قضائياً سابقاً كانوا قد حصلوا عليه لعرقلة أمر ترامب، إذ قضت المحكمة بأن الدعوى الأولى رُفعت خارج الإطار الزمني المحدد.

وكانت الدعوى السابقة قد رُفعت قبل أن تضع خدمة البريد الأمريكية اللمسات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للأمر الذي وقّعه الرئيس ترامب في مارس، والذي يفرض قيوداً على بطاقات الاقتراع عبر البريد. وسارعت الجماعات المدافعة عن حقوق التصويت إلى تقديم شكوى منقّحة، مطالبةً بإصدار أمر تقييدي يعيد تعليق تنفيذ هذه المتطلبات.

وقالت المحامية صوفيا لين لاكين، ممثّلةً جماعات حقوق التصويت في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: «بدلاً من خدمة الناخبين، تهدد هذه القاعدة إمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع وتعامل الناخبين كمصدر لضرر محتمل».

وبموجب المتطلبات الجديدة، يتعيّن على الولايات تزويد خدمة البريد الأمريكية بقوائم أسماء مستلمي بطاقات الاقتراع عبر البريد، مع اشتراط وجود باركود مميّز على أظرف بطاقات الاقتراع الصادرة والمستلَمة. كما يُجيز النظام الجديد لخدمة البريد رفض تسليم بطاقات الاقتراع غير المستوفية للمعايير أو المرتبطة بناخبين غير مدرجين في القوائم.

وتؤكد الولايات التي يقودها الديمقراطيون أن هذه المتطلبات، إن دخلت حيّز التنفيذ، ستُلقي بأعباء ثقيلة عليها في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، إذ تستلزم شراء مظاريف ومعدات جديدة وإنشاء أنظمة متطورة وتدريب الموظفين. فضلاً عن ذلك، يرى المعترضون أن خدمة البريد الأمريكية لا تملك صلاحية وضع شروط أهلية اتحادية للتصويت بالبريد، وأن اللائحة تتعارض مع القوانين الاتحادية الحامية لحقوق الناخبين وسلطة الولايات الدستورية في إدارة الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة البريد الأمريكية تعاملت خلال انتخابات عام 2024 مع ما يقارب 100 مليون بطاقة اقتراع، فيما تشير الولايات إلى أن نحو 30% من الناخبين على مستوى البلاد أدلوا بأصواتهم عبر البريد. ولم ترد خدمة البريد الأمريكية على طلبات التعليق حتى لحظة نشر هذا الخبر.