▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت الحكومة الفرنسية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من ديسمبر، بدلاً من يناير، ليرتفع صافيه إلى نحو 1502 يورو شهرياً بزيادة 23.65 يورو، وذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع النقابات وأرباب العمل وبعد احتجاجات متواصلة على غلاء المعيشة.
أعلنت الحكومة الفرنسية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من ديسمبر، في خطوة قدّمت موعدها عن يناير، وذلك على وقع أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين القدرة الشرائية، وتحركات تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات في أنحاء فرنسا.
وبموجب هذا القرار، يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهرياً، بزيادة قدرها 23.65 يورو.
وأوضح وزير العمل جان بيار فاراندو خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقررة في الأول من يناير، إلى الأول من ديسمبر، ورفع نسبتها إلى 1.6%.
ووصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو هذه الزيادة بأنها «ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً، ولا ينبغي الاستخفاف بها»، مشدداً على أنها «ليست رمزية فحسب». وأضاف أن الزيادة دُرست بعناية حتى لا تؤدي إلى فقدان وظائف.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده لوكورنو صباح الإثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية، وذلك بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.
وفيما تندّد النقابات ببقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحد الأدنى القانوني، أكد فاراندو أن الزيادة ستمنح دفعة للمفاوضات في تلك القطاعات. وأوضح أن الحكومة طلبت الإثنين من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، مع مراعاة الحد الأدنى الجديد.
وكان من المقرر أن يلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية احتجاجاً.
وتعود جذور الأزمة إلى مطلع العام الدراسي في سبتمبر، حين انطلق تحرك تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، قبل أن تنضم إليه موجات احتجاج على غلاء المعيشة وأخرى ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيغادر الرئاسة في مايو بعد 10 سنوات في السلطة.
وقبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، التي تُعدّ مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظاً للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقاً في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
ولا يتراجع الغضب الشعبي، إذ تتوالى أيام الاحتجاج أسبوعياً منذ منتصف سبتمبر، فيما شابت احتجاجات السبت 17 أعمالُ عنف ونهب وُصفت بأنها غير مسبوقة.