إنهاء الخدمة ومنع نهائي من مهنة التعليم.. عقوبة المساس بالنظام العام واللحمة الوطنية

شدّد نظام التعليم العام الجديد العقوبات على المعلمين والإداريين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة؛ إذ نص على أن من تثبت عليه مخالفة جسيمة تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية تُنهى خدمته، ولا يُسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام والخاص.

ومنح النظام وزير التعليم أو من يفوضه صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة بحق أي معلم أو عضو في الهيئة الإدارية إذا وُجدت قرائن على ارتكابه ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، تشمل منعه من ممارسة العمل داخل المؤسسة التعليمية وتكليفه بعمل آخر خارجها، أو كف يده مؤقتًا عن العمل إلى حين الفصل في المخالفة.

أما المخالفات غير الجسيمة، فتطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل أو نظام الانضباط الوظيفي عدا إنهاء الخدمة، ما لم يكرر المخالفة.

وتتولى لجان تشكَّل بقرار من الوزير التحقيق في مخالفات المعلمين والإداريين بالمؤسسات الحكومية، من ثلاثة أعضاء على الأقل برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، مع حق المعاقَب في التظلم أمام القضاء خلال 60 يومًا، فيما ستحدد اللوائح التنفيذية ضوابط تصنيف المخالفات الجسيمة.