▪︎ مجلس نيوز
.
حسم نظام التعليم العام الجديد مسألة إلزامية التعليم بتحديده من سن ٦ حتى ١٥ سنة، مع إلزام وزارة التعليم باتخاذ إجراءات نظامية ضد كل من يتسبب في حرمان طفل من التعليم أو انقطاعه عنه خلال هذه المرحلة. وأكد النظام أن التعليم العام حق للجميع ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية، مع دعم النقل المدرسي المجان…
حسم نظام التعليم العام الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية «أم القرى»، مسألة إلزامية التعليم؛ إذ حدد سن التعليم الإلزامي من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة، وألزم وزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يتسبب في حرمان طفل من التعليم خلال هذه المرحلة أو يتسبب في انقطاعه عنه.
وبهذا النص، لم يعد التحاق الطفل بالمدرسة أو استمراره فيها متروكًا لاجتهادات الأسرة أو ظروفها المحيطة، بل أصبح حقًا محميًا نظاميًا تترتب على الإخلال به مساءلة مباشرة.
وأكد النظام أن التعليم العام حق للجميع، ويقدَّم مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية، مع إلزام الوزارة بدعم توفير النقل المجاني لطلاب المدارس الحكومية، وتوفير الكتب الدراسية دون مقابل لجميع المؤسسات التي تطبق المنهج الحكومي.
ويبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
