▪︎ مجلس نيوز
.
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفةً عن تحول نوعي غير مسبوق في قطاع المقاولات، إذ بلغت العضويات الفعالة نحو 70,488 عضوية بنمو تجاوز 900% خلال ثلاث سنوات، فيما تجاوز عدد العاملين في القطاع 4 ملايين عامل.
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يستعرض حجم التحول النوعي الذي يشهده قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، بوصفه أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكشف التقرير عن نمو متسارع في قاعدة المقاولين المسجلين، إذ بلغت العضويات الفعالة بنهاية عام 2025 نحو 70,488 عضوية، بنسبة نمو تجاوزت 900% خلال السنوات الثلاث الماضية. كما سجّل القطاع نمواً في المنشآت العاملة بنسبة 21.44% مقارنةً بعام 2024، وارتفعت أعداد العاملين فيه بنسبة 8.96% ليتجاوز عددهم 4 ملايين عامل، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنامي جاذبية القطاع للاستثمار.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، أن الهيئة تنتقل من دور تنظيمي إلى ممكّن استراتيجي يقود مرحلة جديدة من نضج القطاع، مشيراً إلى أن النمو المتحقق في قاعدة المقاولين يعكس حجم الفرص والثقة المتزايدة في بيئة الأعمال الوطنية.
وأوضح العجلان أن قطاع المقاولات أسهم بنسبة 7.75% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن الهيئة عرضت خلال منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابعة أكثر من 20,000 مشروع تنموي بقيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال، بمشاركة 214 جهة حكومية وخاصة.
وفي محور التأهيل والتدريب، أفاد العجلان بأن أكاديمية الهيئة حققت أثراً مؤسسياً تجاوز 15,000 مستفيد من خدماتها التدريبية والاستشارية، عبر أكثر من 90 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، إلى جانب أكثر من 400 مستفيد من برامج التأهيل المعتمدة، واستضافة 660 مقاولاً من مبادرات التوطين عبر 7 ملتقيات متخصصة.
وشدد العجلان على أن المقاول السعودي يمثل ركيزة أساسية في استدامة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تمكينه ورفع قدراته وتعزيز جاهزيته للتعامل مع متطلبات المشاريع الكبرى، من خلال تطوير الخدمات التنظيمية والمهنية وتوسيع نطاق برامج التأهيل.
ودعت الهيئة السعودية للمقاولين جميع المهتمين إلى الاطلاع على التقرير الكامل عبر موقعها الرسمي، الذي يستعرض الإنجازات الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية وخارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات للأعوام 2026 – 2030.