مجلس نيوز | majlis-news
نما نشاط المصانع الصينية بأبطأ وتيرة له خلال خمسة أشهر في كانون الثاني (يناير)، متأثرا بموجة من الإصابات المحلية بفيروس كورونا، لكن أداءه ظل منسجما مع التعافي، الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقا لـ”الفرنسية”، بلغ مؤشر مديري المشتريات المقياس الرئيس للنشاط الصناعي 51.3 هذا الشهر مع تشديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات مكافحة وباء كوفيد – 19 قبل السنة القمرية الجديدة.
ويشكل هذا الرقم تراجعا طفيفا عن كانون الأول (ديسمبر) عندما بلغ 51.9 على الرغم من أنه لا يزال فوق عتبة الـ50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال تشاو تشينج جه كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء “في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات محلية من الوباء في عديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، وتأثر إنتاج وتشغيل بعض الشركات مؤقتا”. وأضاف تشاو أن فترة السنة القمرية الجديدة هي تقليديا “خارج وقت الذروة” للصناعات التحويلية.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن مناخ الأعمال لا يزال ضعيفا بالنسبة للشركات الصغيرة على الرغم من انتعاش الاستهلاك المحلي قبل فترة الأعياد، وأكد مكتب الإحصاء أن الطلب على الصادرات تباطأ بعد عيد الميلاد مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم.
أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية في الصين، فقد انخفض إلى 52.4 في كانون الثاني (يناير) مقابل 55.7 في الشهر، الذي سبقه، فيما يشير إلى أضرار أكبر ألحقتها به ظهور الفيروس من جديد.
وقال لو تينج كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعا في زخم النمو الضعيف بسبب الإجراءات الحكومية لاحتواء الموجة الجديدة لكوفيد – 19، بما في ذلك تشديد قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة فرض الإغلاق وحظر السفر في بعض أجزاء الصين. وأضاف أن “الارتفاع الموسمي الحتمي في تنقل السكان والتجمعات العائلية في الأسابيع المقبلة، وإن كان من المحتمل أن يكون أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، قد يؤدي إلى إبقاء تدابير الوقاية من كوفيد – 19 لفترة أطول”. لذلك قد يسجل النشاط غير الصناعي مزيدا من التراجع في شباط (فبراير)، حسب لو تينج.
لكنه أضاف أنه مع تشجيع العمال المهاجرين على البقاء في المدن، التي يعملون فيها هذا العام بدلا من العودة إلى ديارهم، فقد ينتعش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قليلا في الشهر المقبل.
وأعلنت الصين في كانون الثاني (يناير) أكثر من ألفي إصابة محلية بفيروس كورونا، ويعد الرقم صغيرا، مقارنة بدول أخرى، لكن السلطات تخشى من مخاطر انتشار الفيروس أثناء رحلات السنة القمرية الجديدة – أكبر موسم سفر في العالم ويستغرق 40 يوما من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير). وشهد الشهر إغلاق عدة مدن كبيرة وإجراء اختبار كوفيد – 19 على عشرات الملايين، ما عطل أعمال المصانع، ونال من قطاع الخدمات في مجالات مثل اللوجستيات والنقل.
وقال تشاو قينج جه، المسؤول في مكتب الإحصاءات، “التفشي المحلي للوباء في الآونة الأخيرة كان له أثر ما في الإنتاج وعلى عمل بعض المشاريع، ونمو الصناعات التحويلية تباطأ عموما”.
وسجل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 50.2، ليتواصل النمو للشهر الخامس على التوالي، وإن كان انخفاضا من 51.3 في كانون الأول (ديسمبر). يركز مؤشر مديري المشتريات الرسمي على الشركات الكبيرة والمملوكة للدولة.
وارتفع مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة إلى 49.4 في كانون الثاني (يناير)، من 48.8 في كانون الأول (ديسمبر).
وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما 2.3 في المائة، في 2020، ليصبح الاقتصاد الرئيس الوحيد في العالم الذي يفلت من براثن الانكماش العام الماضي وسط معاناة بلدان عديدة لاحتواء الجائحة.
وقال مكتب الإحصاءات إن نشاط قطاع الخدمات نما للشهر الـ11 على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ، متأثرا بالتفشي الأحدث لكوفيد – 19.