مجلس نيوز | majlis-news
أعلنت منصة “عصره”، المختصة بتسويق وبيع منتجات زيت وزيتون مزارع منطقة الجوف، عن إتمامها جولة استثمارية بقيادة مضاء للاستثمار دون الافصاح قيمتها المالية.
تحوي منصة “عصره” العديد من المنتجات المحلية المتنوعة من زيت الزيتون ومشتقاته، وتضم العديد من مزارع منطقة الجوف والشركات الزراعية الكبرى.
وعلق أحمد الشمري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “عصره “، بالقول أن المنصة تهدف من خلال هذه الجولة الاستثمارية إلى إطلاق الخطط التوسعية التي تتضمن توفير عدد من المنتجات المحلية من جميع مناطق المملكة كالتمور والقهوة والعسل وغيرها من المنتجات بما يحقق لعملاء المنصة شراء منتج محلي ذو جودة وموثوقية عالية. وأضاف أن جميع المنتجات المدرجة في المنصة تمر قبل إدراجها بمرحلة اعتماد للجودة وفحص مخبري من مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة الجوف.
وأشاد الشمري بالدعم الكبير الذي تحظى به المنصة منذ تأسيسها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والمهندس عاطف الشرعان، أمين المنطقة.
وقال الشمري أن المنصة ستعمل على توفير المنتجات الزراعية المحلية المتنوعة للعملاء داخل أسواق البيع بالتجزئة، مما سيتيح توفر منتجات وطنية ذات جودة عالية داخل أكبر أسواق التجزئة بالمملكة، وأوضح بأن إغلاق الجولة الاستثمارية بنجاح يعكس ثقة المستثمرين في المنصة وخططها المستقبلية وفريق عملها من الكفاءات الوطنية.
من جانبه، قال عبدالله عبدالعزيز العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة مضاء للاستثمار: “منصة “عصره ” أحد المشاريع الريادية الوطنية الواعدة التي حققت قفزة كبيرة على مستوى النمو سواء في أعداد الموردين أو العملاء وكذلك إجمالي المبيعات ، و أن نموذج عمل المنصة مستدام وقابل للتوسع و أن القطاع الزراعي يمثل العصب الرئيسي لسلاسل الإمداد بالمنصة و يلقى كل الدعم والتمكين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين كونه أحد ركائز الأمن الغذائي وأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم المحتوى المحلي وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي.”
وأضاف العثيم إلى أن إغلاق الجولة بنجاح يدعم خطط المنصة التوسعية ويساعدها على الاستثمار في نموذج عملياتها اللوجستية والتشغيلية وتطوير تجربة العملاء، مشيراً إلى اهتمام “مضاء للاستثمار” بدعم المشاريع الريادية ومساندة الابتكار من أجل المساهمة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية ورفع نسبة مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.