مجلس نيوز | majlis-news
قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق سيستثمر تريليون ريال في مشاريع جديدة في الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرا إلى تمويل الاستثمارات الجديدة سيكون عبر أربعة مصادر.
وأوضح أن الصندوق يعد من أكبر الصناديق في العالم والأسرع نموا وتطورا، وأنه أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، لافتا إلى تضاعف عائد المستثمرين من 3 في المائة إلى 8 في المائة بنهاية 2020.
وأضاف الرميان، خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، أمس، للحديث عن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي اعتمدها ولي العهد، الأحد الماضي، أن أحد مستهدفات الاستراتيجية الجديدة أن تشكل الاستثمارات في القطاعات الجديدة 21 في المائة من أصول الصندوق مقارنة بـ15 في المائة نهاية عام 2020.
وبين أن استراتيجية الصندوق للمرحلة الثانية من 2021 – 2025، تستهدف تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات.
وأشار إلى أنه تم تطوير ثمان ركائز أساسية لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام 2021 – 2025، مبينا أنه سيتم الوصول إلى أربعة تريليونات ريال بحلول 2025 عن طريق الأرباح المتوقعة وإعادة تقييم المشاريع الكبرى “نيوم، البحر الأحمر، وآمالا”، وفق قيمتها الحقيقية، إضافة إلى طرح بعض الشركات الخاصة بالصندوق للاكتتاب العام.
وحول مصادر تمويل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، قال إن قيمة “نيوم” و”البحر الأحمر” و”أمالا” مسجلة بريال واحد فقط كقيمة دفترية، وبحلول 2025 سيتم إعادة تقييمها وفق القيمة الحقيقية للإنجاز.
وأضاف أنه سيتم تمويل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة من خلال أربعة مصادر هي، المبالغ المحولة من الحكومة وأرباح الصندوق والتمويل، والمصادر النقدية الذاتية للصندوق، وسيصل الإنفاق في المشاريع الجديدة إلى 250 مليار ريال سنويا.
وكشف أيضا، أن صافي أصول الصندوق زاد ثلاث مرات، وستكون الزيادة من الأرباح، ومن الأصول الحكومية، ومن تنفيذ المشاريع، كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.
ولفت إلى أن مشروع نيوم، الذي تبلغ مساحته 126 ألف كيلو متر مربع، ومشروع البحر الأحمر البالغ 42 ألف كيلو متر مربع، كلها مسجلة في دفاتر الصندوق بقيمة ريال واحد، لكن عندما تبدأ الشركات بالعمل التجاري ستزداد القيمة بشكل كبير، وسيتم بيع بعض الشركات الخاصة لدى الصندوق وإدخالها في الاكتتابات العامة، وبالتالي ستدخل عوائد أكثر.
وألمح إلى أن صندوق الاستثمارات العامة بصدد النظر في ضخ استثمارات في قطاع الأجهزة الكهربائية وصناعة السيارات، وسيتم البدء فيها خلال هذا العام أو العام المقبل، مشيرا إلى أن شركة روشن العقارية ستقوم ببناء مجتمعات حديثة وعالمية في تسع مدن سعودية.
وشدد على أنه لا يوجد استثمار دون مخاطر، ولا بد أن يكون هناك توازن، وأن خروجه من “سابك” كان سببه حاجة الصندوق إلى النقد.
وأشار الرميان إلى أن “80 في المائة من قيادات الصندوق سعودية و20 في المائة أجنبية، وما يهمنا هو الإضافة للصندوق ولا ينظر للجنسية”.
وعن الأثر المتوقع للاستثمارات واستراتيجية الصندوق، ذكر الرميان أنه يتمثل في الإسهام بنحو 1.2 تريليون في الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والإسهام في المحتوى المحلي بحيث يكون 60 في المائة، واستهدف 331.7 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاستثمار في عشرة قطاعات، منها قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والترفيه والطاقة النظيفة وغيرها.
وأضاف أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في مشاريع مجدية ماليا فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة، ويستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وردا على سؤال عن شركة أرامكو، كشف الرميان أن أرامكو السعودية قد تبيع مزيدا من الأسهم إذا كانت ظروف السوق مناسبة.
وعرج الرميان على إطلاق الصندوق أكثر من 30 شركة جديدة، مشددا على أن تمويل الاستثمارات الجديدة من أموال الصندوق والأصول الممنوحة من الحكومة، مضيفا “سنعتمد على الأرباح التي تولدها شركاتنا الحالية لتمويل المشاريع المقبلة”.
وحدد الرميان ست محافظ استثمارية لدى الصندوق، منها أربع محلية واثنتان عالمية، والمحلية هي محفظة الاستثمار في الشركات، مثل “إس تي سي” و”معادن” و”البحري” و”أكوا باور”، وكذلك محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، مثل شركة الترفيه، وشركة الصناعات العسكرية.
وذلك علاوة على محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية: مثل شركة رؤية المدينة ومركز الملك عبدالله المالي، وسط جدة، وأيضا محفظة المشاريع الكبرى: مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن العقارية، حيث انتقلت هذه المشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
أما المحافظ العالمية، وفق الرميان، فهي محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية لتنمية أصول الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الشركات الناشئة والصناعات المستقبلية وبناء العلاقات والروابط، مثل لوسيد وأوبر، والمحفظة الأخيرة فهي محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، وتشمل الاستثمارات العالمية المتنوعة في الأسواق العامة والخاصة، وتضم أدوات الدخل الثابت، وحقوق المساهمين، وصناديق التحوط، واستثمارات العقارات والبنية التحتية.
واستعرض “الرميان” القطاعات ذات الأولوية المحلية في الفترة 2021 – 2025، حيث قام الصندوق باختيار القطاعات ذات الأولوية من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي، من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمها والنمو المتوقع والفرص المتاحة، ثم تقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها إمكانية للتحفيز وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم وأثرها في الاقتصاد.
وذلك علاوة على وضع أولوية للقطاعات وفقا لـ”رؤية 2030″ وبرامج تحقيقها، وهي 13 قطاعا: الطيران والدفاع، الأغذية والزراعة، الترفيه والسياحة والرياضة، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المركبات، مواد وخدمات البناء والتشييد، الخدمات المالية، السلع الاستهلاكية والتجزئة، النقل والخدمات اللوجستية، المعادن والتعدين، الاتصالات والإعلام والتقنية، الرعاية الصحية، والقطاع العقاري.