رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة “تعليم”، طعن طالب كلية الهندسة المفصول من الجامعة بعد سجنه وتخلفه عن أداء الامتحان،حيث يطالب بعودته، إلا أن الجامعة رفضت قيده مرة أخرى، وألزمته المحكمة المصروفات.
وثبت لدي المحكمة ، أن الطالب كان قد أدي الامتحان بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط في العام الجامعي1999/2000، وانتقل إلى الفرقة الأولى بمادتي تخلف في العام الجامعي 2000/2001 ، ورسب في جميع المواد لغيابه عن أداءالامتحان , وقيد باق للإعادة بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2002/2003 وفي العام الجامعي 2003/2004 وفصل نهائيا بنتيجة يونيو 2004 لاستنفاذه مرات الرسوب .
ولما كان الطاعن قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جريمة حريق عمد وتم حبسه عام ٢٠٠٢ ، وأفرج عنه ضمن عفوالسادس من أكتوبر , ثم اعتقل سياسيا عام ٢٠٠٩ وأفرج عنه عام ٢٠١١ , ولما كان الثابت انه أفرج عن الطاعن عام ٢٠٠٤ بعدصدور قرار فصله ولم يتم اعتقاله إلافي في ٢٠٠٩ .
ومن ثم كان حرا لمدة أربع سنوات من تاريخ الإفراج عنه من عقوبة السجن التي كان يؤديها وحتى اعتقاله سياسيا ، ومن ثم طولهذه المدة تعتبر قرينة علي علم الطاعن بقرار فصله خلالها ، وكان يجب عليه أن ينشط لإقامة دعواه بالطعن على قرار فصلهخلال تلك المدة ، أما وإذ تراخي في إقامتها حتى تاريخ 19/9/2011، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء .