كشف رصد أجرته “مال” أن مشروع البحر الأحمر -المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- والذي انطلقت أعماله بشكل قوي ومتنوع خلال الفترة الماضية، سيسهم في تحقيق 12 هدف استراتيجي من أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما يعكس أهمية وقيمة المشروع في مستقبل الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة خاصة وأن المرحلة الاولى منه ستنطلق بنهاية العام 2022.
ووفقا للرصد سيساهم تنفيذ المشروع في تحقيق 4 أهداف بشكل مباشر من إجمالي 6 اهداف شاملة (وهي أهداف المستوى الأول) للرؤية المملكة 2030، إذ من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق الهدف الأول الخاص بتعزيز الهوية الوطنية عبر خلق مجتمع سياحي عالمي سعودي على ساحل البحر الأحمر الزاخر بكنوز من الشعب المرجانية وشواطئ تتميز بأنها لا تزال بكر إضافة إلى التميز بالمناخ والتضاريس الطبيعية.
كما يساهم المشروع في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الرؤية السعودية التي أصبحت ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع بشكل عام، وهو الهدف الخاص بتمكين حياة عامرة وصحية، إضافة إلى هدف آخر ثالث في غاية الأهمية وهو تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
وهذا الهدف يحظى بمتابعة كبيرة من القيادة الرشيدة نحو تنويع الاقتصاد السعودي، ولذا يتم التعويل على أكثر من قطاع من بينها السياحة عبر تفعيل الاستثمارات فيها في سبيل التنوع الاقتصادي وتوظيف الأيدي العاملة. فقطاع السياحة يساهم مثلا في اقتصاد فرنسا بـ 9.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهي الدولة الأولى عالميا في استقبال السياح بينما يساهم بـ 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأسباني، وتحقق الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات من السياحة تتجاوز 210 مليار دولار وفقا لاحصائيات 2017.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع بتحقيق الهدف الخامس من أهداف الرؤية والخاص بتعزيز فاعلية الحكومة.
وتوضح نتائج الرصد أن المشروع بما يتضمنه من خطط ومستهدفات يساهم كذلك في تحقيق 8 من أهداف الرؤية الفرعية (وهي أهداف المستوى الثاني) من إجمالي 27 هدف وضعتها الرؤية، وتمثلت الأهداف الـ 8 في تعزيز الهوية الوطنية، وضمان الاستدامة البيئة، ودعم الثقافة والترفيه، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز القيمة المضافة من قطاع الطاقة، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة، وتحقيق توازن الميزانية.
وتشير التعاقدات والأعمال التي تمت بالمشروع حتى تاريخه مدى تركيزه على تنمية مساهمة القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد السعودي، وهو هدف هام من أهداف رؤية المملكة 2030.
فبلغ عدد العقود حتى الآن أكثر من 500 عقد، بقيمة إجمالية تجاوزت 14.5 مليار ريال سعودي، 70% من إجمالي قيمة تلك العقود منحت لشركات سعودية، إذ ستنفذ كلا من الشركيتين السعوديتين نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة وشركة المباني العامة للمقاولات أعمال البنية التحية بمطار الوجهة، وتقود شركة أكوا باور السعودية تحالف لإمداد المشروع بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتتولى شركة الكفاح للمقاولات تشييد المباني السكنية في مدينة الموظفين، إضافة إلى عقود الصيانه والخدمات والتموين مع شركات سعودية كذلك.
ويستعرض الرصد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وارتباطها بالمشروع الذي يحقق 12 من إجمالي 96 هدف استراتيجي، وهو عدد كبير إذا كان الحديث عن مشروع واحد هام للمملكة بحجم مشروع البحر الأحمر.
ويساهم المشروع بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني وذلك بجذب المواطن السعودي للاستمتاع بمستويات عالمية من المرافق السياحية على أرض وطنه وبمزيج بين الثقافة المحلية والمستويات العالمية من المرافق كبديل للسفر لدول بعيده للاستمتاع.
أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي يساهم فيه المشروع فهو الحد من التلوث بمختلف أنواعه (مثل التلوث الهوائي والصوتي والمائي والترابي) وهو شعار ترفعه إدارة شركة البحر الاحمر في تنفيذ المشروع من خلال الاعتماد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، إضافة إلى تطبيق الشركة لمعايير منع التوث المائي والترابي حتى في مراحل انشاء المشروع من خلال تأسيس مصنع للواحدات الجاهزة يبعد عن موقع المشروع مسافة كبيرة لمنع التلوث بكافة أشكاله.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث الذي يساهم فيه المشروع في حماية وتهيئة المناطق الطبيعية (ومنها الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية)، حيث يقوم المشروع بتطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة داخل أرخبيل خالية من التلوث. أما الهدف الاستراتيجي الرابع فهو تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان وهذا ما يسعى مشروع البحر الأحمر السياحي لتحقيقه سواء للمواطن السعودي أو السائح القادم من الخارج.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الخامس لرؤية المملكة 2030 والذي يساهم المشروع في تحقيقه في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، حيث يمثل المشروع بما تحمله خططه من مرافق وتطوير نقاط جذب للمستثمر الاجنبي خاصة المستثمرين العالميين في قطاع الفنادق والخدمات السياحية. والمتابع للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، يجد أن الهدف الاستراتيجي السادس والخاص بزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث يساهم مشروع البحر الاحمر في تحقيقه من خلال اعتماده 100% على الطاقة المتجددة، وهو من المشاريع العالمية القليلة التي تعتمد على الطاقة المتجددة في كامل المشروع، بل أنه سيتم تركيب أكبر بطارية على مستوى العالم لتخزين الطاقة ومن ثم ضخها على كامل المشروع حفاظا على البيئة.
وفيما يتعلق بالهدف السابع الذي يساهم فيه المشروع فهو توطين قطاع السياحة وهذا يعتبر من الأهداف الرئيسية لمشروع البحر الأحمر إن لم يكن الهدف الرئيسي الأول، وهو الأمر الذي سيساعد على النهوض بقطاع هام يشكل مصدر توظيف للأيدي العاملة الوطنية إضافة إلى التدوير الداخلي لرأس المال.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي يحرص عليها المشروع، وهو يعتبر الهدف الثامن والخاص بتعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، فالمشروع يشكل أصل مملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي يستهدف أن يكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تشكل أصول المشروع إضافة كبيرة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، ويرتبط ذلك أيضاً بتحقيق الهدف الاستراتيجي التاسع الخاص بإطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق وهذا ما تم خلال الفترة الماضية عبر الاستثمار في قطاعات واعدة لم يدخلها القطاع الخاص من قبل مما ساعد على التشجيع في ضخ أموال استثمارية في هذه القطاعات.
ويتوافق الهدف التاسع مع الهدف العاشر من أهداف الرؤية، حيث يتلخص الهدف العاشر الاستراتيجي الخاص بتطوير الصندوق لشراكات استراتيجية محلية وعالمية، الأمر الذي ينسجم مع توجهات مشروع البحر الأحمر.
أما الهدف الاستراتيجي الـ11 الذي يساهم المشروع في تحقيقه فيتمثل في تنويع إيرادات الحكومة من خلال الأصول المملوكة للدولة، عبر خفض مستوى إيرادات النفط في الميزانية العامة، وهذا ينسجم مع الهدف الاستراتيجي الـ12 الذي يساهم فيه المشروع وهو تنويع الايرادات المتحصلة من رسوم الخدمات السياحية التي سيقدمها مشروع البحر الأحمر بشكل اساسي.