اختيار نهاية العام للمراجعة الاستثمارية قد لا يعني كثيرا، لأن تحركات السوق لا تأخذ رخصة من التقويم، لكن لا بد من إجماع على محددات لقياس الأداء والمقاصة المالية. سيطر على الأسواق في 2020 تبعات كورونا، خاصة التبعات الاقتصادية كما رأينا في الانخفاض الحاد في استهلاك النفط، حيث انخفض الطلب بنحو سبعة ملايين برميل مقارنة بالعام السابق وإعادة خريطة توزيع الطلب العالمي على السلع والخدمات والاختلاف بين الدول عامة خاصة المؤثرة اقتصاديا، خاصة الاختلاف في المعالجة الاجتماعية والاقتصادية بين الصين وأمريكا في الخطوات الاحترازية والتحفيزية. هذه الاختلافات الأفقية والرأسية أثرت في الأسواق. انتهى العام بالتوصل إلى لقاحات مختلفة ولذلك قد يكون 2020 عاما استثنائيا. لكن أيضا هناك توجهات بدأت قبل أزمة كورونا، لكن ربما كما يحدث غالبا تحدث مسببات غير متوقعة تسارع بالتوجهات الجديدة مثل العمل والتعليم عن بعد والسيارات الكهربائية، والحديث عن البيئة والاستقطاب العالمي وارتفاع وتيرة الحديث عن بديل للدولار. لكن أداء عام واحد يعتمد أساسا على التعامل مع الأخبار والأحداث المالية وليست التوجهات بعيدة المدى.
العوامل المؤثرة استثماريا استمرت كما هي نسب الفائدة المنخفضة تاريخيا واستعداد البنوك المركزية المؤثرة لضخ تريليونات في النظام المالي، وأخيرا استعداد السلطات المالية لتقديم تحفيزات مالية عالية، وأحيانا مباشرة كما يحدث في أمريكا إلى حد دفع مبالغ لبعض الأفراد أكثر مما يحصلون عليه من الأجور. برامج التسهيل الكمي ساعدت على رفع أسعار الأصول وبالتالي زادت حدة الفوارق في مداخيل وثروات طبقية، لأن الأقل حظا ماليا لا يملكون أصولا مثل الأسهم والعقارات، لكن الجديد في التحفيزات المالية أنها ترفع الطلب العام، لأن الأقل حظا ماليا يصرفون نسبا أعلى من دخولهم على السلع والخدمات، وبالتالي قد ترتفع أرباح الشركات. ارتفاع أرباح الشركات قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر والقيمة في أسعار الأسهم في حال عدم ارتفاعها. الحديث هنا عن أسعار الأسهم الأمريكية لكن الظاهرة عالمية مع اختلافات موضوعية.
مؤشر الأسهم الأمريكي S&P 500 مرتفع تاريخيا لكن الضخ المالي غير عادي والخوف من ارتفاع الفوائد تراجع، لكن هذا لم ولن يمنع تصحيحا في السوق. لكن أيضا العائد على المؤشر في الـ 20 عاما الماضية نحو 6 في المائة سنويا و29 في المائة من الأعوام سجل المؤشر انخفاضا. لا بد أيضا من ذكر أن أداء السوق الصينية كان متميزا، بينما في أوروبا أقل لاختلاف الصناعات والنمو، لا يكفي المقال للتفصيل. في الساحة الوطنية سجل المؤشر السعودي ارتفاعا مؤثرا في السعر والتداول حتى في ظل انخفاض أرباح الشركات، لأسباب بعضها مبرر مثل الرسوم على الأراضي وظاهرة المتاجرة والمضاربة، بسبب بقاء الناس في منازلهم حتى ظاهرة الميل نحو الأسهم الوطنية. حدث أيضا انقسام في السوق بين الشركات، حيث ازدادت الفجوة بحدة بين القيمة والسعر في الأسهم الأقل جودة لأسباب غير معروفة.